اعتمد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للمجموعة الثانية من المبادرات الداعمة لمرونة اقتصاد الإمارة، لترتفع القيمة الإجمالية للتسهيلات إلى 2.5 مليار درهم خلال شهرين.
33 مبادرة جديدة
وتشمل التسهيلات الجديدة 33 مبادرة تمتد من 3 إلى 12 شهرًا، تستهدف دعم قطاعات السياحة والتجارة والتعليم والجمارك والأنشطة الاقتصادية المختلفة، في إطار تعزيز تنافسية دبي وتحفيز بيئة الأعمال بحسب ما أعلنه حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر تدوينة في منصة "إكس".
وفي القطاع السياحي، تضمنت التسهيلات الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، والإعفاء من تحصيل رسم مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، إلى جانب الإعفاء من جميع رسوم التراخيص والتأجيل والإلغاء الخاصة بالفعاليات.
أما في القطاع التجاري، فشملت المبادرات تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين للشركات المنتهية عضويتها في 2026، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية، وتخفيض التأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2%.
مبادرة القطاع التعليمي
وفي القطاع التعليمي، تضمنت التسهيلات مجموعة إعفاءات وتسهيلات لمراكز الطفولة المبكرة، إلى جانب تأجيل تقسيط رسوم تجديد التراخيص والغرامات للمؤسسات التعليمية الخاصة.
كما شملت المبادرات في القطاع الجمركي إتاحة تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، مع تخفيض 80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية.
وفي القطاعات الأخرى، تضمنت التسهيلات تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب، والإعفاء من مخالفات محددة، إضافة إلى تخفيض 50% لرسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني.
(المشهد)