دخلت خدمة تبريد المناطق في السعودية مرحلة تنظيمية جديدة، بعد اعتماد الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء دليلًا يحدد حقوق المستهلكين والتزامات مقدمي الخدمة، وينظم إجراءات التوصيل والفوترة وفحص العدادات وفصل الخدمة وإعادتها.
وبدأ العمل بالدليل من تاريخ نشره في جريدة أم القرى الرسمية يوم 13 نوفمبر 2026، ليضع للمرة الأولى إطارًا تفصيليًا للعلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة في مختلف مراحل التعاقد والاستهلاك.
ما هي خدمة تبريد المناطق في السعودية؟
تعتمد خدمة تبريد المناطق في السعودية على إنتاج المياه المبردة داخل محطة مركزية، ثم نقلها عبر شبكة من الأنابيب المعزولة إلى المباني والمنشآت، بدلًا من تركيب نظام تبريد مستقل داخل كل مبنى.
وتصل المياه المبردة إلى المنشأة، حيث تُستخدم في خفض درجة حرارة الهواء عبر مبادلات حرارية، ثم تعود إلى المحطة لإعادة تبريدها وضخها مرة أخرى داخل الشبكة.
وتستخدم هذه التقنية عادة في المشروعات السكنية والتجارية الكبرى والمجمعات المغلقة والمطارات والمرافق الحكومية، خصوصًا في المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من المباني المتقاربة.
ويلتزم مقدم الخدمة بتوفير التبريد بصورة مستمرة على مدار 24 ساعة، وتسجيل معدلات تدفق المياه ودرجات الحرارة، وإتاحة بيانات الاستهلاك التاريخية للمستهلك عند طلبها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
ولا يجوز تحصيل أي رسوم أو مبالغ خارج المقابل المالي المحدد وفق التنظيمات المعتمدة، مع ضرورة تخصيص قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى، وإبلاغ المستهلك بحقه في تصعيد شكواه إلى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء إذا لم يقتنع بالحل المقدم.
طريقة طلب توصيل الخدمة
يُقدم طلب التوصيل الجديد من خلال مكتب استشارات هندسية إلى مقدم الخدمة، على أن يتضمن موقع المنشأة ونوعها، وتاريخ التوصيل المطلوب، وحجم الطلب المتوقع، ونمط الاستهلاك اليومي والسنوي.
ويلتزم مقدم الخدمة بالرد خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من استلام الطلب، مع توضيح المتطلبات الفنية، وخطة التوصيل، والتكاليف المالية، وتقديم اتفاقيتي إيصال الخدمة واستهلاكها.
ويجب على طالب الخدمة سداد مقابل التوصيل خلال 90 يومًا من تاريخ الإشعار، وإلا يحق لمقدم الخدمة إعادة تقييم الدراسة والتكلفة.
كيف تُحسب فاتورة تبريد المناطق؟
تُحسب الفاتورة وفق الاستهلاك الفعلي المسجل بالعداد، بوحدة طن التبريد في الساعة، وتصدر فاتورة مستقلة لكل عداد عن مدة استهلاك لا تتجاوز 31 يومًا.
ويبدأ استحقاق سداد الفاتورة في اليوم الثامن والعشرين من الشهر التالي لإصدارها، على أن تصل إلى المستهلك إلكترونيًا أو من خلال الوسيلة التي يفضلها.
ويلتزم مقدم الخدمة بمراجعة أي ارتفاع أو انخفاض غير معتاد في الاستهلاك، وفحص العداد على نفقته إذا اشتبه في وجود خلل. وإذا طلب المستهلك الفحص وثبت سلامة العداد، يتحمل تكلفة الإجراء، أما إذا ظهر العطل فيتحمل مقدم الخدمة تكلفة الفحص والإصلاح أو الاستبدال.
ألزم الدليل مقدم الخدمة بإعادة التبريد خلال مدة أقصاها 12 ساعة بعد سداد المستحقات، أو انتهاء الصيانة، أو إزالة السبب الذي منع الوصول إلى العداد.
وفي حالة وجود خطأ في الفاتورة، يسترد المستهلك المبالغ الزائدة كاملة، بينما تُحصّل المبالغ الناقصة عن مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبأقساط شهرية لا تتجاوز 10% وفق الضوابط المعتمدة.
ويمنح التنظيم الجديد المستهلك صورة أوضح عن التكلفة وحقوق الاعتراض ومواعيد الفصل وإعادة الخدمة، كما يفرض على الشركات مستوى أعلى من الشفافية والدقة في القياس والفوترة وجودة التشغيل.
(المشهد)