وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبت النظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارات

وأشارت فيتش في بيان لها إلى أن التصنيف يعكس متانة المالية العامة في الإمارات، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة، واحتياطيات قوية، وانخفاض الدين الحكومي الموحّد في دولة الإمارات، وقوة صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يبرز تقرير الوكالة، قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل تنوع متزايد في مصادر الدخل، وخصوصاً في القطاعات غير النفطية.

كما يستفيد من صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي (AA/نظرة مستقرة)، والتي تبلغ نحو 164% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2025، وهي من بين الأعلى عالمياً بين الدول المصنّفة من قبل فيتش.

تثبيت التصنيف في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو، بما يشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والتكنولوجيا.

وتشير تقديرات وكالات التصنيف إلى أن هذا التنوع الاقتصادي يشكل عاملاً رئيسياً في دعم الاستقرار على المدى المتوسط، وتقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.

وتتوقع الوكالة استمرار تحقيق فائض في الموازنة الموحدة لدولة الإمارات عند 4.5 % من الناتج المحلي في 2026، رغم ارتفاع الإنفاق العام بنحو 20 %.