دعت فرنسا الاثنين خلال مؤتمر دولي، إلى تضافر الجهود العالمية للحد من انبعاثات الميثان، أحد أكثر غازات الدفيئة تسريعا لتغير المناخ، والتي لا تزال عند مستويات "مرتفعة للغاية" وفق الوكالة الدولية للطاقة.
وحضر المؤتمر الذي عُقد في إطار رئاسة فرنسا لمجموعة الـ 7، وزراء وشخصيات اقتصادية ومالية وعلماء، بهدف "تسريع تطبيق حلول فعّالة للحد من انبعاثات الميثان"، وفق ما صرّحت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية مونيك باربوت في كلمتها الافتتاحية.مستويات عالية للغاية
وأضافت الوزيرة "بالطبع، لا يُعدّ العمل على الحد من انبعاثات الميثان معركة فردية، ولا يمكن لأحد أن ينتصر فيها بمفرده".
وأكدت أن الأمر يتطلب "مشاركة عدد كبير من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والحكومات والشركات والمستثمرين والعلماء".
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بالوقود الأحفوري لا تزال "عند مستويات عالية للغاية"، مشيرة إلى أن احتجاز هذه الانبعاثات يمكن أن يوفر كميات هائلة من الغاز للأسواق التي تعاني من ضغوط منذ حرب إيران.
وساهم الإنتاج القياسي للوقود الأحفوري (النفط والفحم والغاز) عام 2025، بنسبة 35% من انبعاثات غاز الميثان الناتجة من الأنشطة البشرية، والتي تُقدر بنحو 124 مليون طن، وفق التقرير السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان "مؤشر الميثان العالمي".
ويُعد الميثان، وهو غاز عديم الرائحة وغير مرئي، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، ويتسرب خصوصا من خطوط الأنابيب ومزارع الأبقار ومكبات النفايات.
السبب الرئيسي بالاحترار
ويُطلق ما يقرب من 580 مليون طن من الانبعاثات سنويا في جميع أنحاء العالم، 60% منها ناتجة من النشاط البشري، خصوصا الزراعة، تليها الطاقة.
ويتّسم غاز الميثان بقدرة على التسبب بالاحترار أكبر بكثير من تلك المرتبطة بثاني أكسيد الكربون، ويُعد مسؤولا عن حوالى 30% من الارتفاع في درجة حرارة الأرض منذ الثورة الصناعية.
ومع ذلك، ونظرا لقصر عمره، فإنّ خفض انبعاثاته يُحقق "فوائد مناخية كبيرة على المدى القصير"، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
أما انبعاثات قطاع الوقود الأحفوري، فرغم ارتفاعها الطفيف (121 مليون طن في عام 2024)، إلا أنها لا تزال قريبة من المستوى القياسي المسجل في عام 2019 والذي يهيمن عليه النفط (45 مليون طن)، يليه الفحم (43 مليون طن)، ثم الغاز (36 مليون طن).
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أنه "لا توجد أي مؤشرات إلى انخفاض انبعاثات الميثان العالمية المرتبطة بالطاقة بحلول عام 2025"، وذلك على الرغم من التزام نحو 100 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بخفض انبعاثات الميثان في عام 2021، وتسارع جهود قطاع الوقود الأحفوري في السنوات الأخيرة.
وأكدت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية مونيك باربوت في مؤتمر صحافي أواخر أبريل أن فرنسا تسعى بالدرجة الأولى إلى "حث الشركات على بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن".
حلول غير مكلفة
ويتسرب غاز الميثان في قطاع النفط والغاز، من خلال تسريبات في الصمامات وخطوط الأنابيب، أو أثناء التهوية المباشرة في الهواء، أو من خلال الحرق غير الفعال (الاحتراق غير الكامل للغاز) في المنشآت.
ويمكن لحلول أثبتت جدواها سابقا، مثل الكشف عن التسريبات وإصلاحها أو إيقاف الحرق، أن تمنع 30% من الانبعاثات الناتجة من أنشطة الوقود الأحفوري "من دون أي تكلفة"، إذ يمكن بيع الغاز المُستخلص بنتيجتها.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن استعادة هذا الغاز المهدر، من شأنه أن يعزز أمن الطاقة الذي تعرض لاختبارات قاسية خلال حرب إيران، وذلك بتزويد الأسواق بـ 200 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وقد يستغرق الأمر وقتا، لكن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى إمكان إطلاق 15 مليار متر مكعب منه بسرعة.
وتمثل هذه الكمية البالغة 200 مليار متر مكعب، ضعف التدفق السنوي عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي أُغلق منذ بداية الحرب.
(أ ف ب)