دخلت أسعار المحروقات في الأردن لشهر أكتوبر 2026 حيز التنفيذ بزيادة قدرها 50 فلسًا للتر على البنزين بنوعيه والسولار، في حين قررت الحكومة تثبيت سعر الكاز وأسطوانة الغاز المنزلي.
وبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر، بعدما أظهرت مراجعة لجنة تسعير المشتقات النفطية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية عالميًا خلال سبتمبر، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
أسعار المحروقات في الأردن لشهر أكتوبر 2026 بعد الزيادة
رفعت الحكومة أسعار المحروقات في الأردن لشهر أكتوبر 2026 بصورة جزئية، ليصل سعر لتر بنزين أوكتان 90 إلى 1.050 دينار، وبنزين أوكتان 95 إلى 1.360 دينار، بينما ارتفع السولار إلى 900 فلس للتر.
وفي المقابل، استقر سعر الكاز، وهو الكيروسين المستخدم في التدفئة، عند 550 فلسًا للتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز المنزلي زنة 12.5 كيلوغرام عند 7 دنانير.
سعر السولار في الأردن
ارتفع سعر السولار، وهو الديزل المستخدم في مركبات النقل والآليات والعديد من الأنشطة الاقتصادية، من 850 فلسًا إلى 900 فلس للتر.
وتعادل الزيادة نحو 5.9% مقارنة بتسعيرة سبتمبر، ما قد يرفع تكلفة تشغيل مركبات النقل والشاحنات والآليات التي تعتمد على الديزل، وفق حجم الاستهلاك.
تثبيت سعر الكاز وأسطوانة الغاز
أبقت اللجنة سعر الكاز عند 550 فلسًا للتر، من دون تحميل المستهلك أي زيادة جديدة، رغم ارتفاع كلفته الفعلية عالميًا.
كما ثبتت الحكومة سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي زنة 12.5 كيلوغرام عند 7 دنانير، ضمن الإجراءات التي تستهدف الحد من ارتفاع تكلفة الطاقة على الأسر.
وقررت الحكومة كذلك الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 1.8 مليون دينار خلال أكتوبر.
الفرق بين سعر البيع والكلفة الفعلية
بلغت الكلفة الفعلية للتر من بنزين 90 نحو 1.11168 دينار، مقابل سعر بيع رسمي قدره 1.050 دينار، بفارق يبلغ 61.68 فلسًا للتر.
ووصلت الكلفة الفعلية للسولار إلى نحو 1.07732 دينار للتر، بينما حددت الحكومة سعر بيعه عند 900 فلس، بفارق 177.32 فلسًا.
وسجلت الكلفة الفعلية للكاز نحو 1.04379 دينار للتر، مقابل سعر بيع يبلغ 550 فلسًا، بما يمثل فرقًا قدره 493.79 فلسًا للتر.
أما بنزين 95، فبلغت كلفته الفعلية نحو 1.36008 دينار، وهو مستوى يقترب بصورة كبيرة من سعر البيع الرسمي المحدد عند 1.360 دينار للتر.
قالت لجنة التسعير، إن الأسعار المحلية تعتمد على متوسط أسعار المشتقات النفطية عالميًا خلال 30 يومًا تسبق موعد إصدار التسعيرة الشهرية.
ومع ذلك، اعتمدت الحكومة سياسة التدرج في نقل ارتفاعات السوق العالمية إلى المستهلك، بهدف الحد من التقلبات الحادة وتخفيف أثر زيادة الوقود على الأسر والقطاعات الإنتاجية.
وبلغ إجمالي الدعم وفروق الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية أزمة الطاقة وحتى نهاية سبتمبر نحو 255 مليون دينار، نتيجة عدم تمرير كامل الكلفة الفعلية إلى السوق المحلية.
(المشهد)