تواجه الأسر المصرية أعباء متزايدة مع ارتفاع كلفة الدراسة في الجامعات الأهلية، رغم توسعها في تقديم تخصصات وبرامج حديثة مرتبطة بسوق العمل. ومع وصول المصروفات في بعض التخصصات إلى نحو 150 ألف جنيه سنويًا، تبرز مسألة قدرة مختلف شرائح المجتمع على الوصول إلى هذا النوع من التعليم، وما إذا كان التطور سيزيد فرص المستقبل أم يوسع الفوارق التعليمية.
(المشهد)