أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الاقتصاد الأردني ما يزال يتمتع بقدرة على مواجهة الصدمات رغم الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن هذا التثبيت يعكس متانة الجهاز المصرفي والتقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية، إضافة إلى الدعم الدولي المستمر الذي يحظى به الأردن.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2026 سيبلغ نحو 2.6% متأثرا بتراجع السياحة الأوروبية، بعد أن سجل الاقتصاد نموا بلغ 3% في الربع الأخير من 2025 مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والأجنبية.
وتوقعت فيتش أن يشهد عام 2027 ارتفاعا في معدلات النمو مع توسع الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري مع سوريا والعراق.
تراجع الدين العام
وعلى الصعيد المالي، رجحت الوكالة أن يبدأ الدين العام بالتراجع تدريجيا اعتبارا من عام 2027، فيما سيواصل الأردن الحفاظ على استقرار نقدي بفضل ربط الدينار بالدولار وارتفاع الاحتياطيات وتراجع الدولرة، إضافة إلى مرونة القطاع المصرفي.
كما توقعت أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عامي 2026 و2027 نحو 2.2% نتيجة تأخير انعكاس أسعار النفط العالمية على السوق المحلية.
ويأتي إعلان فيتش بعد خطوات مماثلة من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز"، فضلا عن اتفاق صندوق النقد الدولي مع الأردن على مستوى الخبراء لمراجعة برنامجي التسهيل الممدد والصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات في بيئة إقليمية مضطربة.
(وكالات)