تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين وقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ويقام الحدث في مركز أدنيك أبوظبي بهدف حشد الاستثمارات وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية، وتطوير حلول تدعم توفير إمدادات آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، في ظل ارتفاع الطلب العالمي وتصاعد التقلبات الجيوسياسية.
53 مليار دولار من الأعمال في نسخة 2025
يعزز أديبك دوره بوصفه سوقًا عالمية تتحول فيها العلاقات والشراكات إلى نتائج تجارية، بعدما حققت نسخة 2025 أعمالًا بقيمة 53 مليار دولار من خلال أكثر من 49,000 صفقة.
ويجمع أديبك 2026 صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والعملاء، بهدف توحيد الأولويات وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات القابلة للتنفيذ.
أكدت أكثر من 2,250 شركة مشاركتها في المعرض حتى الآن، من بينها 54 شركة وطنية ودولية للطاقة، إلى جانب شركات ناشئة ومستقلة تعمل في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات الصناعية.
وتتوزع الشركات المشاركة على 16 قاعة و30 جناحًا وطنيًا، فيما يضم المعرض 4 مناطق متخصصة تربط العملاء والمستثمرين والشركاء بالتقنيات والحلول الجاهزة، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات واتفاقيات تجارية.
11 برنامجًا وأكثر من 380 جلسة
يبحث الوزراء والرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وصانعو السياسات وقادة التكنولوجيا، من خلال 11 برنامجًا وأكثر من 380 جلسة، القرارات والشراكات ورؤوس الأموال اللازمة لتعزيز الإمدادات وتسريع مشروعات البنية التحتية وتحسين أداء منظومة الطاقة.
وتشمل البرامج أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والسياسات والتنظيم والحوكمة، وأنشطة المنبع، والطاقة النظيفة وإدارة الكربون، وشبكات الطاقة، والتنفيذ الصناعي، والقوى العاملة والمهارات.
كما تتناول الجلسات دور الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي في تطوير قطاع الطاقة، إلى جانب التكرير والبتروكيماويات وسلاسل القيمة الصناعية.
تبدأ فعاليات أديبك 2026 بمنتدى أمن الطاقة الجديد، الذي يجمع الوزراء وقادة القطاع ومشغلي البنية التحتية والمستثمرين لبحث سبل تأمين الإمدادات وتعزيز قدرة الدول والشركات على مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق.
وقال رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026 عبدالمنعم الكندي، إن التقلبات الأخيرة أكدت أن أمن الطاقة يمثل أساسًا للاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أهمية ضخ الاستثمارات اللازمة لمواكبة الطلب وتنويع مصادر الإمداد وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا.
(المشهد)