لا يعني انتهاء عقد الإيجار القديم في مصر خروج جميع المستأجرين من وحداتهم فورا، إذ حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 فترات انتقالية تختلف وفق طبيعة استخدام المكان، إلى جانب حالات تسمح بالإخلاء قبل اكتمال هذه الفترات.
ودخل القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، بينما بدأ خلال سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، بالتزامن مع استمرار تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة حتى 12 أكتوبر 2026.
انتهاء عقد الإيجار القديم في مصر ومواعيد تسليم الوحدات
يرتبط انتهاء عقد الإيجار القديم في مصر بنوع استعمال الوحدة، إذ تستمر عقود الأماكن السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بما يجعل 4 أغسطس 2032 آخر يوم في الفترة الانتقالية، على أن تبدأ آثار الانتهاء اعتبارًا من 5 أغسطس 2032.
أما الأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، مثل بعض المحال والمكاتب والعيادات، فتستمر عقودها لمدة 5 سنوات فقط، لتنقضي الفترة الانتقالية بنهاية 4 أغسطس 2030، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
لا تشمل المواعيد الجديدة كل علاقة إيجارية قديمة من حيث التاريخ، وإنما تسري على الأماكن الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وفقًا لما حددته المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2025.
ولا تخضع عقود الإيجار المحررة وفق القانون رقم 4 لسنة 1996 للمدد الانتقالية نفسها، لأنها تخضع في الأصل لشروط العقد وأحكام القانون المدني. ولذلك تظل طبيعة العقد والقانون الذي أُبرم في ظله العامل الأساسي لتحديد موعد انتهائه.
هل يستطيع المالك إخلاء المستأجر قبل 2032؟
أضاف القانون حالتين يمكن عند ثبوت إحداهما طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية. تتمثل الحالة الأولى في ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة من دون مبرر.
وتتحقق الحالة الثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب طبيعة المكان المؤجر، وكانت الوحدة المملوكة قابلة للاستخدام في الغرض نفسه.
وتظل أسباب الإخلاء الواردة في القوانين السابقة قائمة، ومنها بعض حالات الامتناع عن سداد الأجرة أو التأجير من الباطن من دون تصريح أو استعمال المكان بصورة تخالف القانون.
ولا يمنح القانون المالك حق إخراج المستأجر بالقوة أو قطع المرافق عن الوحدة. وإذا امتنع المستأجر عن التسليم بعد انتهاء المدة أو تحقق إحدى حالات الإخلاء، يستطيع المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع العقار داخل دائرتها وطلب إصدار أمر بالطرد.
ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للاعتراض، لكن إقامة هذه الدعوى لا توقف أمر قاضي الأمور الوقتية تلقائيًا، وفقًا لنص القانون.
زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026
بدأ في 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفق أحكام القانون، وليس على الأجرة القديمة التي كانت تُدفع قبل إعادة احتساب القيمة.
وتحدد الأجرة الأساسية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة القانونية السابقة وبحد أدنى 1,000 جنيه، بينما تبلغ 10 أمثال القيمة السابقة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمنطقة المتوسطة و250 جنيهًا للمنطقة الاقتصادية.
وبالنسبة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، حدد القانون الأجرة بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تخضع القيمة الناتجة للزيادة السنوية البالغة 15%.
من يستطيع طلب وحدة بديلة؟
يمنح القانون المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد حق التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو التمليك وفق شروط الطرح.
وتشمل أبرز الشروط أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مقيمًا فعليًا في الوحدة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة، وألا يمتلك هو أو زوجه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه داخل مصر.
كما يلتزم المستفيد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص واستلام البديل، مع تقديم الإقرار والمستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات.
مدت الحكومة فترة استقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة لمدة 3 أشهر إضافية، ليصبح 12 أكتوبر 2026 آخر موعد معلن للتقديم.
ويجري تسجيل الطلب عبر منصة مصر الرقمية، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب البريد المشاركة لاستكمال الإجراءات بالنسبة إلى أصحاب الحسابات المفعلة. ويجب الاحتفاظ برقم الطلب ومتابعة حالته إلكترونيًا، مع تقديم تظلم عبر المنصة إذا صدر قرار بالرفض وفق المواعيد المحددة.
(المشهد)