لماذا لم تنعكس اكتشافات الغاز في مصر على معدلات الإنتاج؟

آخر تحديث:

شاركنا:
مصر تستهلك يوميا 6 مليارات قدم مكعب
هايلايت
  • خبير في أسواق الطاقة: جميع الاكتشافات الجديدة للغاز في مصر لا ترقى إلى قدرات اقتصادية عملاقة.
  • تستهلك مصر يوميا 6 مليارات قدم مكعب، في حين أنها تنتج نحو 3.8 مليارات قدم مكعب يوميا فقط.
  • متخصص في شؤون الطاقة والنفط: الاكتشافات الجديدة تعدّ مؤشرا إيجابيا لقطاع الطاقة في مصر.

نشاط ملحوظ شهدته اكتشافات الغاز في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، وخصوصا منذ بداية العام الجاري 2026، وذلك مع إعلان عدد من الشركات المحلية والعالمية، نتائج استكشافية جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية، والتي كان آخرها إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، تحقيق نتائج إيجابية من حفر البئر الاستكشافية "نسيم-1X" للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة في البحر المتوسط.

وعلى الرغم من تعدد هذه الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي داخل البلاد، وما رافقها من آمال بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الاعتماد على الخارج، إلا أنّ فاتورة استيراد الغاز لا تزال حاضرة، بينما تتسع الفجوة في كثير من الأحيان بين حجم الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك المتزايدة.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة التي تخيم على سوق الغاز المصري، برزت تساؤلات عديدة، كان أهمها لماذا لا تكفي اكتشافات الغاز لسد احتياجات السوق المحلية؟ وما الذي يجعل فاتورة الاستيراد مستمرة رغم الثروات الهائلة التي يتم اكتشافها من وقت إلى أخر؟

اكتشافات الغاز في مصر

منصة المشهد حاولت الوقوف على إجابات هذه التساؤلات، والتقت عددا من الخبراء في مجال الطاقة، وفي هذا السياق يقول أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة الدكتور رمضان أبو العلا، إنّ توسّع مصر في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز، يكتسب وبلا شك أهمية كبيرة وخصوصا في الظروف الراهنة، موضحا أنّ التوسع في اكتشافات الغاز يعزز الإنتاج المحلي، ويعمل على تقليل فاتورة الاستيراد التي قفزت مؤخرا من 560 مليون دولار، إلى نحو 1650 مليون دولار شهريا، وذلك نتيجةً للصراع الأميركي الإيراني الذي تسبب في ثاني أكبر أزمة طاقة في التاريخ.

وأضاف أنّ تعدد تلك الاكتشافات يخفف أيضا من الضغط على العملة المحلية، وتقلل الحاجة إلى الدولار، كما تحد أيضا بشكل مباشر من ارتفاع أسعار السلع التي تتأثر بفاتورة الطاقة.

معدلات الإنتاج اليومية

وكشف أبو العلا في تصريحاته الخاصة لمنصة "المشهد"، أنّ بلاده تستهلك بصورة يومية نحو 6 مليارات قدم مكعب، في حين أنها تنتج نحو 3.8 مليارات قدم مكعب يوميا فقط، وبالتالي هناك فجوة تصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعب، مبينا أنّ هذا الفارق كان يغطيه في السابق إنتاج حقل "ظهر"، الذي كان ينتج يوميا نحو 2.7 مليار قدم مكعب، وسمح لمصر بتصدير الغاز الطبيعي قبل 3 سنوات، لكن اليوم انخفض إنتاج هذا الحقل وتراجع لنحو 1.1 مليار قدم مكعب، ومن ثم باتت هناك مشكلة.

ورغم التراجع الكبير الذي خيم على إنتاج حقل "ظهر"، مؤخرا، إلا أنّ أبو العلا أكد أنّ هناك جهودا مضنية ومكثفة تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، من أجل إعادة الحقل لسابق معدلات إنتاجه، كاشفا في الوقت نفسه استقدام حفارات عملاقة تعمل داخل الموقع في الوقت الراهن لتحقيق هذا الهدف وزيادة الاحتياطي الإستراتيجي للدولة.

فجوة الاستهلاك

أما في ما يتعلق بأسباب عدم انعكاس تعدد الاكتشافات الجديدة للغاز في مصر على زيادة الإنتاج المحلي وتقليص فجوة الاستهلاك، فيؤكد أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، أنّ هذا الأمر يعود إلى أنّ جميع الاكتشافات التي تمت خلال السنوات الماضية، لا تعادل 10% من إنتاج حقل ظهر العملاق، حيث إنّ إنتاج تلك الاكتشافات كان يترواح ما بين 40 مليون قدم مكعب يوميا إلى 160 مليون قدم مكعب، وبالتالي يمكن القول بأنّ كل هذه الاكتشافات ضعيفة.

وأكد أنّ بلاده تطمح خلال الفترة الحالية في تحقيق اكتشاف يوازي حقل ظهر، الذي كان يضخ نحو "2.7 مليار قدم مكعب يوميا"، حتى تتمكن من سد الفجوة الموجودة، فضلا عن إمكانية عودة التصدير مرة أخرى، موضحا أنّ الحكومة تحاول تعويض تراجع إنتاج الحقول القائمة، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، إذ تستهدف وزارة البترول إضافة نحو 330 مليون قدم مكعب يوميا إلى الإنتاج المحلي قبل نهاية 2026.

قدرات إنتاجية "ضعيفة"

الخبير في شؤون الطاقة والنفط الدكتور جمال القليوبي، أرجع في حديثه لمنصة "المشهد"، أسباب عدم انعكاس تكرار الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز في مصر على تراجع فجوة الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي، إلى أنّ كل الاكتشافات الجديدة المتعددة رغم أهميتها، إلا أنها لا ترقى إلى قدرات اقتصادية عملاقة مثل حقل ظهر، وحقل تمساح، وحقل الدلتا العميق، فكل هذه الحقول لها قدرات إنتاجية عالية، مضيفا أنّ هذه الاكتشافات تحتاج إلى وقت طويل قبل دخولها الخدمة، لأنّ أيّ بئر بحرية تحتاج إلى نحو عام ونصف العام قبل دخولها مرحلة الإنتاج، حيث إنها تتطلب عددا من الأعمال الفنية، مثل إنشاء الرصيف البحري وربطه بالبئر في قاع البحر، وإنشاء خط الضخ، إلى جانب عدد من التفاصيل الفنية والأعمال الإنشائية الأخرى.

لكنه أوضح في الوقت نفسه،  أنّ أيّ اكتشاف جديد مهما صغر حجمه، فإنه سَيُخفف الضغط، لكن ليس بالصورة التي يتخيلها البعض، وأكد أنّ مصر لم تصل حتى اليوم إلى مستويات من الاكتشافات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، كتلك الحقول التي تم ذكرها سلفا، وضرب مثالا بحقل "ظهر"، الذي كان يوفر نحو 50% من قدرات الإنتاج المصري، قبل أن يقل تدريجيا في إنتاجه، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد اكتشاف جديد يعوّض القدرة الإنتاجية لهذا الحقل، أو يتماشى مع حجم اكتشافه من قبل.

مؤشرات جيدة

ووفقا للخبير في شؤون الطاقة والنفط، فإنّ الاكتشافات الجديدة تعدّ مؤشرًا إيجابيا لقطاع الطاقة في مصر، خصوصا أنّ هذه الاكتشافات تأتي نتيجة أعمال الحفر ضمن مشروعات التنمية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركات الدولية، مؤكدا أنّ سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز بالكامل في مصر، يمثل نقطة انطلاق جديدة لقطاع البترول، وفرصة لاستعادة الاستثمارات وتحفيز أنشطة البحث والاستكشاف.

ولفت إلى أنّ وصول مستحقات الشركات الأجنبية إلى الصفر في يونيو من العام الماضي 2025، يمثل تطورا جيدا، معربا عن تطلعه في أن يسهم ذلك في تكرار تجربة جذب الاستثمارات والاكتشافات الجديدة، خصوصا مع استمرار الشركات العالمية في توسيع أنشطتها الاستكشافية بالبحر المتوسط.

(المشهد - القاهرة)