في اجتماع عقده مجلس الوزراء السعودي أمس في الرياض، برز تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ضمن حزمة قرارات اقتصادية وتنظيمية واسعة، بما يعكس توجها واضحا لتعزيز الانضباط المهني ورفع جودة الإفصاح والحوكمة في السوق المحلية.
قرارات اقتصادية وتنظيمية أوسع
إلى جانب التركيز على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أقر المجلس تعديلات على تنظيم صندوق التنمية الوطني، كما وافق على تحديثات تطال تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، في خطوة ترمي إلى مواءمة الأطر التنظيمية مع متطلبات مرحلة التوسع والنمو.
ملفات الطاقة والسياحة
أجاز المجلس، مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للتعاون في مجالات الاستدامة وحماية البيئة، واعتمد نموذجا استرشاديا لمذكرات التفاهم الخاصة بالترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة ونظيراتها حول العالم، مع تفويض وزير السياحة بالتباحث والتوقيع وفق النموذج المعتمد.
قرر المجلس إسناد تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية ذات السعات اليومية التي تقل عن خمسة آلاف متر مكعب إلى الهيئة السعودية للمياه، على أن يتم التنفيذ تدريجيا بما يضمن استمرارية الخدمة ورفع كفاءتها.
تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
يأتي تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة جنبا إلى جنب مع تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ليشكلا إطارا أكثر صرامة لاعتماد الممارسين، ومعايير جودة المراجعة، وآليات الإشراف والرقابة، بما يعزز الثقة في البيانات المالية وتدعم جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
تعاون إقليمي ومكافحة الفساد
وأشاد المجلس بنجاح أعمال الملتقى العلمي الـ 25، لأبحاث الحج والعمرة والزيارة وما قدمه من مبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للضيوف، كما اعتبر إطلاق الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنها نقلة عملية، لتعزيز قدرات دول المنطقة على مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وافق المجلس على مذكرتي تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء وكل من مركز الإحصاء الوطني في قطر والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، بما يدعم تبادل الخبرات وتوحيد المنهجيات الإحصائية ورفع جودة البيانات.
الاقتصاد المحلي
في سياق متصل بالنشاط الاقتصادي، سجلت وزارة التجارة إصدار 128 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الثالث، فيما أشار مصرف دولي بارز، إلى استمرار زخم الطروحات الأولية وتوفر السيولة في السوق السعودية، ما يعكس حالة ثقة عامة في مسارات الإصلاح والتنويع.
وتضع هذه القرارات أسسا أمتن للحوكمة والتنظيم، ويتقدمها تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة كعنوان رئيسي، لمرحلة تستهدف رفع جودة الممارسة المهنية وتطوير البنية المؤسسية للاقتصاد السعودي.
(المشهد )