تجاوزت شركة إنفيديا الأميركية توقعات المحللين في الربع الثالث، بعدما سجلت إيرادات بلغت 115 مليار دولار وصافي دخل وصل إلى 65.3 مليار دولار، في أول إعلان للنتائج الفصلية منذ استقالة الرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ.
وأعلنت الشركة ربحًا قدره 2.77 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.48 دولار، ما دفع سهم إنفيديا إلى الارتفاع بأكثر من 2% في تداولات ما بعد إغلاق السوق.
وجاءت النتائج القوية رغم الأزمة التي تواجهها الشركة منذ رحيل هوانغ، عقب الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، بينها علاقة مع سيدة صينية تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهو ما تنفيه بكين.
إنفيديا ترفع توقعات نمو الإيرادات
رفعت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة إنفيديا كوليت كريس توقعات نمو إيرادات السنة المالية المقبلة إلى 75%، مقابل تقديرات سابقة كانت تشير إلى نمو بنحو 70%.
وأوضحت كريس، أن التوقعات تأخذ في الاعتبار جاهزية مراكز البيانات، واستمرار قوة الطلب من العملاء، وقدرتهم على الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتتوقع إنفيديا أن تسهم مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مثل أوبن إيه.آي وأنثروبيك، بنحو 15% من إيرادات قطاع مراكز البيانات خلال العام الجاري.
جاء إعلان النتائج دون مشاركة هوانغ للمرة الأولى منذ الطرح العام الأولي لإنفيديا قبل نحو 28 عامًا، إذ تولت كريس قيادة مؤتمر الأرباح الفصلية بعد تعيينها رئيسة تنفيذية مؤقتة.
وكان هوانغ قد أعلن استعداده للعودة إلى منصبه إذا رأى مجلس الإدارة، أن ذلك يخدم مصالح المساهمين والموظفين والشركة، بعد تلقيه دعوات من داخل قطاع التكنولوجيا للعودة.
لكن رئيس مجلس إدارة إنفيديا هارفي جونز، أكد أن المجلس وافق بالإجماع على استقالة هوانغ، ولا يعتزم إعادته إلى منصب الرئيس التنفيذي.
وتلقت دعوات عودة هوانغ دعمًا من الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس إيلون ماسك وشخصيات بارزة في سيليكون فالي، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يمانع عودته.
700 مليار دولار خسائر سوقية
خسرت إنفيديا أكثر من ربع قيمتها السوقية منذ بدء الكشف عن علاقات هوانغ في أواخر أكتوبر، بما يعادل نحو 700 مليار دولار، رغم استمرار نمو الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الشركة تشكيل لجنة دائمة للرقابة على شؤون الأمن القومي وضوابط التصدير، على أن تعمل مع خبراء مستقلين في القانون والأمن القومي والامتثال لقواعد التجارة العالمية.
وتزامنت نتائج إنفيديا مع إعلان واشنطن قيودًا جديدة، تلزم مراكز البيانات حول العالم بالحصول على تراخيص أميركية، قبل توفير قدرات حاسوبية كبيرة للشركات الموجودة في الصين أو ماكاو والدول الخاضعة لحظر الأسلحة الأميركي.
وتشمل القواعد كذلك شحن الرقائق المتطورة إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، بسبب مخاوف واشنطن من إعادة توجيهها إلى جهات صينية محظورة.
(رويترز)
