أعلنت إدارة الميزانية التابعة للوزارة آخر أخبار وزارة المالية عن المرتبات في ليبيا 2024 والتي تفيد بأن الأحد الماضي شهد إحالة مرتبات شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي سيتولى استكمال إجراءات تسييل الأموال لحسابات الجهات العامة.
وفيما يخص مرتبات شهر أغسطس، فقد تم صرفها في الأول من سبتمبر، إلا أن إحالة مرتبات سبتمبر تأخرت لنحو 5 أيام.
وهذه الخطوة جاءت كجزء من الجهود المستمرة لضمان تسيير الرواتب بسلاسة ووفقًا للمواعيد المحددة.
وآخر أخبار وزارة المالية عن المرتبات في ليبيا 2024 تشير إلى أنّ هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا مع تزايد الاحتياجات المالية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وأعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في 18 سبتمبر، عن إحالة مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين بالخارج، إلى إدارة العمليات المصرفية لاستكمال إجراءات تسييلها.
آخر أخبار وزارة المالية عن المرتبات في ليبيا 2024
من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرتبات، كشف رئيس قسم المرتبات بوزارة المالية، أنّ مرتبات شهر سبتمبر ستتضمن زيادة مالية لنحو 80% من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الجامعات الليبية.
وهذا القرار يأتي في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2024، الذي اعتمد زيادات جديدة لمرتبات أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، الكليات التقنية، المعاهد العليا، ومراكز البحوث.
إضافة إلى ذلك، ستشمل مرتبات سبتمبر أكثر من 30 ألف إفراج ماليّ جديد، بجانب نحو 80 ألف متغير وظيفيّ تم إدراجهم.
هذا التحديث حول مرتبات شهر سبتمبر، يعكس الالتزام المستمر من قبل الحكومة الليبية لدعم القطاعات الحيوية، مثل التعليم العالي والبحث العلمي
ويؤكد أنّ عملية تسيير المرتبات تأخذ في عين الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع السعي الدائم لضمان حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.
في سياق آخر، وبعد تأخير دام لأيام عدة، تم تسليم مهام منصب محافظ مصرف ليبيا المركزيّ إلى ناجي عيسى يوم الأربعاء الماضي، مع تولي مرعي البرعصي منصب نائب المحافظ. هذه الخطوة تمت في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، بحضور لجنة التسليم والتسلُّم.
يُتوقع أن يُسهم تعيين المحافظ الجديد ونائبه في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وتسريع عمليات تسييل المرتبات والتمويلات الحكومية.
وتشير آخر أخبار وزارة المالية عن المرتبات في ليبيا 2024، إلى استقرار متوقع في تسيير الرواتب وتحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع العام، خصوصًا في الجامعات والمعاهد العليا.
(المشهد)