يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خيارات جديدة لتمويل توسعاته، تشمل توريق التدفقات النقدية وبيع حصص في بعض الأصول وإصدار سندات، في إطار تحول استراتيجي يستهدف تقليل الاعتماد على ضخ المزيد من رأسمال الصندوق.
وقالت 3 مصادر مطلعة لرويترز، إن دراسة البدائل التمويلية لا تزال في مرحلة مبكرة، بينما يسعى صندوق الثروة السيادي، الذي يدير أصولًا تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، إلى مواصلة الاستثمار في شركات ومشروعات جديدة دون تحمل العبء التمويلي بالكامل.
توريق تدفقات شركات صندوق الاستثمارات
ذكر مصدران، أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في توريق التدفقات النقدية التي تحققها بعض شركات محفظة الصندوق، وهي آلية تتيح جمع تمويل حالي بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة من تلك الشركات.
ولم يتضح بعد أي شركات قد تشملها عمليات التوريق أو الحجم المحتمل للصفقات، كما أحجم الصندوق عن التعليق على هذه الخطط.
وتشمل الخيارات الأخرى تقليص حصص الصندوق في شركات مدرجة، وبيع حصص في أصول وصلت إلى مرحلة مستقرة، وإصدار سندات لمستثمرين دوليين، إلى جانب الحصول على تمويل مدعوم من وكالات ائتمان الصادرات.
ويمكن استخدام حصيلة بيع الأصول الناضجة في تمويل شركات أخرى لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى استثمارات إضافية قبل الوصول إلى القدرة على توليد تدفقات نقدية مستقلة.
بيع حصص يواجه فجوات التقييم
قال مصدران، إن الصندوق يدرس بيع حصص في عدد من شركات محفظته، لكن المحادثات الأولية مع مستثمرين واجهت عقبات تتعلق بفجوات التقييم والخلافات حول السيطرة النهائية على الأصول.
ويعتمد قرار بيع أي حصة على القطاع الذي تعمل فيه الشركة، ومدى أهميتها الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، وقدرتها على تمويل عملياتها دون الاعتماد على الصندوق.
كما حد ضعف سوق الاكتتابات العامة الأولية في الخليج خلال عام 2026 من قدرة الصندوق على استخدام الإدراجات مسارًا لجمع الأموال، بعدما أدى تراجع التقييمات وظروف السوق إلى انخفاض الإقبال على الطروحات الجديدة.
تتوافق البدائل الجديدة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة من 2026 إلى 2030، التي تستهدف تنويع مصادر العائد وزيادة مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال السعودية في تمويل النمو.
وتشير وثائق الاستراتيجية، إلى أن استقرار عدد متزايد من استثمارات الصندوق يجب أن يصاحبه تطور في طريقة تمويل نمو شركات المحفظة، بما يقلل اعتمادها المباشر على رأسماله.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أمضى الصندوق نحو عقد في تأسيس شركات وتمويل مشروعات، في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والطيران والرياضة، ضمن خطة التحول الاقتصادي وتقليل اعتماد المملكة على إيرادات النفط.
زادت تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة من التحديات المحيطة باستثمارات الصندوق، بينما تشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.6% خلال العام الجاري مع تراجع النشاط النفطي.
وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك السعودية ضغوطًا متزايدة على السيولة، بعدما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع نتيجة توسعها في تمويل النشاط الاقتصادي، ما قد يدفع الصندوق إلى تنويع أدواته والاعتماد بدرجة أكبر على المستثمرين الدوليين والقطاع الخاص.
ظهرت مؤشرات على تطبيق الاستراتيجية الجديدة، إذ استحوذت شركة المملكة القابضة على حصة 70% في نادي الهلال السعودي من الصندوق، فيما يدرس الصندوق بيع حصة أقلية في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
كما تسعى شركة روشن للتطوير العقاري إلى استقطاب مستثمرين لأحد مشروعاتها الرئيسية، بينما باع الصندوق حصة 49% في شركة هيوماين للذكاء الاصطناعي إلى أرامكو، التي تعتزم ضخ 2.6 مليار دولار في الشركة خلال العام الجاري.
ورأت شركة الأبحاث جلوبال إس.دبليو.إف، أن صفقة هيوماين لا تعكس مشكلة سيولة فورية لدى الصندوق، لكنها تؤكد أن التوسع المستمر لمحفظته المحلية لا يمكن أن يعتمد إلى أجل غير مسمى على ضخ رأسمال جديد، ما يفرض على شركات المحفظة توليد السيولة والقدرة على دعم ديونها.
(رويترز)