استبعد خبراء في سياسة الطاقة، أن ينجح اتفاق زيادة إمدادات الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة في خفض أسعار الوقود بصورة ملموسة، رغم الضغوط المتزايدة التي تفرضها تكلفة الطاقة على المستهلكين والاقتصاد الأميركي.
وينص الاتفاق على زيادة روسيا إمدادات الديزل إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في تحول واضح عن السياسة الأميركية التي حظرت واردات النفط الروسي منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
الديزل الروسي يعيد توزيع الإمدادات
قال الزميل المتميز في مؤسسة أبحاث سياسات الطاقة مايكل لينش، إن توجيه الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة يعني حرمان بعض العملاء الحاليين لموسكو من هذه الكميات، ما سيدفعهم إلى البحث عن إمدادات بديلة ويبقي الأسعار العالمية قرب مستوياتها الحالية.
وشبه لينش الخطوة بإعادة ترتيب المقاعد على متن السفينة تيتانيك، في إشارة إلى أن الاتفاق يغير وجهة الشحنات من دون معالجة النقص الأساسي في السوق.
رأى الزميل البارز في مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية دانييل ستيرنوف، أن استئناف روسيا صادرات الديزل قد يساعد في استقرار السوق، لكنه لن يكون كافيًا لإعادة الأسعار إلى مستويات منخفضة.
وأوضح أن تعطل جانب كبير من طاقة التكرير في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، سيبقي إمدادات الوقود العالمية محدودة.
ارتفاع الديزل يمتد إلى الغذاء والشحن
سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، ما رفع تكاليف نقل السلع والشحن والتوصيل، ودفع بعض الشركات إلى فرض رسوم إضافية على الطلبات الإلكترونية والطرود البريدية.
وتعد اللحوم والخضروات والفاكهة من أكثر السلع تعرضًا لهذه الضغوط، بسبب الحاجة إلى نقلها بوتيرة متكررة واستخدام معدات زراعية تعمل بالديزل في عمليات إنتاجها وحصادها.
قال خبير الطاقة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية كلايتون سيجل، إن الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يخفض على الأرجح أسعار الديزل بصورة ملموسة في الولايات المتحدة أو أوروبا.
وأضاف أن الاتفاق سيفيد موسكو عبر تخفيف الضغوط الواقعة على إيراداتها، إذ يمنح المنتجات الروسية منفذًا جديدًا إلى السوق الأميركية بعد سنوات من الحظر.
(رويترز)