فرضت هيئة المعادن الثمينة في سوريا رسوماً إجمالية بقيمة ألفي دولار أميركي لكل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الوافد إلى السوق السورية.
وأوضح رئيس الهيئة، مصعب الأسود، أن هذه الرسوم تتوزع بين رسم جمركي قدره ألف دولار، ورسوم وسم لدى الهيئة بنفس القيمة.
رسوم على الذهب
وأشار إلى أن الهدف من هذه الرسوم هو تحميل البضائع الأجنبية كلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي ويحد من تأثير المشغولات المستوردة على الصناعة الوطنية.
وأضاف أنه لا يجوز تداول أي بضاعة أجنبية قبل دفع هذه الرسوم ووسمها بالعلامة السورية "السيما".
وبيّن الأسود في تصريح لوكالة "سانا" أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت فوضى في دخول بعض البضائع نتيجة ضعف التنظيم الجمركي، مشيراً إلى ضرورة دخول جميع البضائع الأجنبية عبر المنافذ الرسمية، ودفع الرسوم الجمركية، وإتمام عملية الوسم قبل عرضها في الأسواق.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى سد ثغرات التهريب وضبط جودة المشغولات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وكانت نقابة الصاغة في دمشق قد أعلنت سابقاً منع بيع البضائع التي تم إدخالها بطرق غير قانونية، وعدم وجود ختم النقابة عليها، لضمان حقوق المواطنين، مؤكدة تمديد الفترة لأصحاب الواجهات التي تحتوي على بضائع غير مدموغة حتى نهاية الشهر الجاري.
(وكالات )