أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة 2027 في الأردن وأحاله إلى مجلس النواب، في خطوة تبدأ معها المناقشات التشريعية لأرقام تجمع بين زيادة الإنفاق الاستثماري، ودعم الحماية الاجتماعية، ومحاولة تقليص العجز تدريجيًا.
وتكشف الموازنة المقترحة عن توجه حكومي لرفع الإنفاق على المشروعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تمويل زيادة جديدة لرواتب فئات من العاملين والمتقاعدين، مع الاعتماد على نمو الإيرادات المحلية وتحسين التحصيل للحد من الضغوط المالية.
أبرز أرقام مشروع قانون الموازنة العامة 2027 في الأردن
يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2027 في الأردن نفقات جارية تقترب من 12 مليار دينار، بزيادة 6.4% عن المستوى المعاد تقديره لعام 2026، لتغطية الرواتب والتقاعد والالتزامات التشغيلية وبرامج الدعم والأمن الوطني.
ويرتفع الإنفاق الرأسمالي بنحو 18% إلى قرابة 1.7 مليار دينار، وهي وتيرة تفوق نمو المصروفات الجارية، ما يعكس محاولة توجيه جانب أكبر من الموارد إلى المشروعات القادرة على تحسين الخدمات وتحريك النشاط الاقتصادي.
رصد المشروع مخصصات لزيادة شهرية قدرها 30 دينارًا لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار.
وتقدر الكلفة السنوية للزيادة بنحو 260 مليون دينار، على أن يبدأ تطبيقها منذ بداية 2027 بعد إقرار الموازنة ودخولها حيز التنفيذ، ما يمنح المستفيدين دعمًا مباشرًا في مواجهة تكاليف المعيشة.
الإيرادات والعجز المستهدف
تتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 11% إلى قرابة 10.9 مليارات دينار، بدعم من تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإدارة والتحصيل، وليس من خلال إعلان ضرائب جديدة في بيان إقرار المشروع.
وتستهدف الخطة خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار، مقابل 2.1 مليار دينار في 2026، إلى جانب تقليص العجز الأولي من 650 مليونًا إلى 450 مليون دينار.
وتراهن الحكومة على تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب، والتوسع في نظام الفوترة الإلكتروني، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق وتحليل البيانات.
الدعم والمشروعات الكبرى
يحافظ المشروع على سعر الخبز المدعوم، ودعم أسطوانة الغاز المنزلي والسلع الأساسية، وتغطية علاج مرضى السرطان، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
كما يواصل تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، مع زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والمياه والأشغال والبلديات.
إقرار مجلس الوزراء لا يعني أن مشروع الموازنة أصبح قانونًا نهائيًا، إذ انتقل إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، ثم يستكمل مراحله الدستورية.
وتستهدف الحكومة إنجاز الإقرار قبل نهاية 2026، حتى يبدأ تنفيذ المخصصات والمشروعات منذ مطلع العام الجديد دون تأخير، مع بقاء احتمال تعديل بعض البنود خلال المناقشات البرلمانية.
(المشهد)