شهدت مصر عددا من المناقشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ديون مصر حتى نهاية العام المالي 2026-2027، حيث تصدرت العناوين الخبرية بأنّ القاهرة مطالبة بسداد أكثر من 62 مليار دولار خلال 12 شهرا، كما صاحب هذه التطورات أنباء عن تراجع علاوة المخاطر على الديون الخارجية المصرية.
علاوة المخاطر على الديون
وقال الدكتور هاني قداح، الخبير الاقتصادي ومدير تطوير الأعمال، إنّ التراجع الكبير في علاوة المخاطر على الديون المصرية المقومة بالدولار، يعكس تحسنا ملحوظا في نظرة المستثمرين والأسواق العالمية إلى قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتوفير احتياجاته من النقد الأجنبي.
وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق، قال إنّ الحكومة تعمل على تحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة في الاقتصاد، وهناك تسهيلات بين البنك المركزي وبعض البنوك المركزية أو جهات أخرى، ويتم تحديدها فضلا عن تسهيلات بين البنوك وبنوك دولية ويتم تجديدها سنويًّا من أجل التعامل مع ملف الدين الخارجي.
وأضاف "قداح" لـ"المشهد"، أنّ مؤشرات مخاطر الائتمان السيادي لمصر، شهدت تحسنا لافتا خلال الفترة الماضية، إذ تراجع سعر التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد (CDS) لأجل 5 سنوات إلى مستويات تقارب 270 نقطة أساس، مقارنة بنحو 500 نقطة أساس خلال ذروة الضغوط التمويلية في العام الماضي، وهو ما يعكس انخفاض علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين المصري.
الدين الخارجي لمصر
وكشفت بيانات البنك الدولي أنّ مصر يتعين عليها سداد 62.8 مليار دولار قروضًا خارجية خلال 12 شهرا تبدأ من أبريل 2026 وحتى مارس 2027.
وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة 5.2% على أساس سنوي، وارتفع الدين طويل الأجل إلى 134.2 مليار دولار وتراجع قصير الأجل إلى 30.5 مليار دولار.
وأوضح أنّ انخفاض علاوة المخاطر لا يعني أنّ مصر خرجت نهائيا من أزمة الديون، لكنه يمثل مؤشرا مهما على تغير تقييم الأسواق للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنّ المستثمر عندما يشتري سندات دولارية، يقارن العائد والمخاطر المرتبطة بها، بالعائد على أدوات الدين الأميركية، وكلما انخفضت علاوة المخاطر أصبح المستثمر أكثر استعدادا لتمويل الدولة المصرية بتكلفة أقل.
وأشار قداح إلى أنّ التحسن في مؤشرات المخاطر، جاء بالتزامن مع تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة ضبط عدد من الاختلالات المالية والنقدية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.
وقال إنّ السؤال الأساسي الذي كان يواجه الاقتصاد المصري خلال فترة الضغوط السابقة، تمثل في قدرة الدولة على توفير الدولار اللازم لخدمة التزاماتها الخارجية، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، وخروج تدفقات استثمارية من الأسواق الناشئة، وزيادة فاتورة الاستيراد، وتأثر مصادر النقد الأجنبي بالتطورات العالمية.
المخاطر السيادية
وأضاف أنّ الصورة بدأت في التحسن تدريجيا مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وهو ما انعكس على تقييم المستثمرين للمخاطر السيادية المصرية.
وفي المقابل، سجلت الاحتياطيات الدولية نحو 56.29 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي.
وأكد قداح أنّ التحسن الحالي لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة إجراءات اقتصادية صعبة تحمّل الاقتصاد والمواطن والقطاع الخاص تكلفتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف، وإعادة ترتيب عدد من الملفات المالية والنقدية، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد النقد الأجنبي، إلى جانب إعادة النظر في الإنفاق العام والدعم والسياسة المالية.
وأوضح أنّ تأثير هذه الإجراءات لم يكن إيجابيا بشكل فوري على جميع مؤشرات الاقتصاد، إذ ساهم بعضها في زيادة تكاليف المعيشة ورفع الضغوط التضخمية وتكلفة الإنتاج والتمويل، لكنّ تقييم الإصلاح الاقتصادي يجب ألا يقتصر على أثره قصير الأجل، وإنما يمتد إلى مدى قدرته على معالجة الاختلالات التي أدت إلى الأزمة.
تقييم اقتصادي
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي تعرضت لها الاستثمارات الحكومية خلال السنوات الماضية، قال الخبير الاقتصادي، إنّ جزءا من هذه الانتقادات له مبررات اقتصادية، خصوصا في ظل ارتفاع مستويات الدين وندرة النقد الأجنبي، إلا أن تقييم هذه الاستثمارات يجب أن يأخذ في الاعتبار أهدافها طويلة الأجل.
وأضاف أنّ بعض المشروعات استهدف معالجة اختلالات هيكلية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل واللوجستيات وتوطين الصناعة، مشددا في الوقت نفسه على أنّ ذلك لا يعني أنّ جميع المشروعات كانت ذات أولوية، أو أنّ تنفيذها كان مناسبا من حيث التوقيت.
وأوضح أنّ المعيار الأهم هو مدى قدرة هذه الاستثمارات على رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز قدرته على الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مصادر مستدامة للعملة الأجنبية.
وأشار قداح إلى أنّ انخفاض علاوة المخاطر يمثل تطورا إيجابيا، لكنه لا يمكن اعتباره شهادة بخروج الاقتصاد المصري من أزمة الديون، لافتا إلى استمرار عدد من التحديات، وفي مقدمتها ارتفاع أعباء خدمة الدين، والحاجة إلى زيادة الصادرات والاستثمارات الخاصة، وتعميق التصنيع المحلي ورفع إنتاجية الاقتصاد.
وأكد أنّ زيادة تدفقات النقد الأجنبي وحدها لا تكفي لضمان استدامة الوضع المالي، إذ يجب تحويل هذه التدفقات إلى استثمارات إنتاجية وصادرات ومصادر طويلة الأجل للعملة الأجنبية، بدلا من استخدامها فقط في تمويل الاحتياجات قصيرة الأجل أو سداد الالتزامات.
وقال قداح إنّ التطور الأهم في المشهد الاقتصادي، يتمثل في انتقال اهتمام المستثمرين تدريجيا من سؤال هل تستطيع مصر توفير الدولار وسداد التزاماتها؟ إلى سؤال أكثر ارتباطا بالمستقبل، وهو هل تستطيع مصر تحويل الاستقرار الحالي إلى نمو اقتصادي مستدام؟
وأضاف أنّ نجاح الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بانخفاض مؤشرات المخاطر أو تحسن قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق التمويل، وإنما بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار الخاص وتوليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
وأكد أنّ المعركة الاقتصادية الحقيقية خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في تحويل الثقة التي بدأت الأسواق في استعادتها إلى استثمارات، والاستثمارات إلى إنتاج، والإنتاج إلى صادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية من دون الاعتماد بصورة مستمرة على الاقتراض أو التدفقات المالية الموقتة.
وشدد على أنّ انخفاض مخاطر الديون يمثل خطوة مهمة في مسار الاقتصاد المصري، لكنه ليس الهدف النهائي، مشيرا إلى أنّ التحدي الأكبر يتمثل في تحويل الإصلاح المالي والنقدي إلى إصلاح إنتاجي وصناعي وتصديري، قادر على تغيير هيكل الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو خلال السنوات المقبلة.
(المشهد)