ثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى B، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس توازنًا بين مقومات الاقتصاد المصري والضغوط المرتبطة بالدين والتمويل والتضخم.
الدين والفوائد يضغطان على التقييم
جاء قرار فيتش تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند B بعدما كانت الوكالة قد رفعت التصنيف إلى هذا المستوى من B سالب في نوفمبر 2024، بدعم من تحسن أوضاع التمويل الخارجي وتدفقات الاستثمار وتشديد السياسة النقدية.
تقابل عوامل الدعم مجموعة من التحديات، تشمل ضعف أوضاع المالية العامة وارتفاع مدفوعات الفوائد مقارنة بالإيرادات الحكومية، إلى جانب الاحتياجات الكبيرة للتمويل الخارجي وتقلب تدفقات الاستثمار وارتفاع التضخم.
وتأخذ الوكالة في حساباتها كذلك المخاطر الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة الدولية، لما لها من تأثير محتمل في إيرادات السياحة وقناة السويس وتكلفة الواردات.
قالت فيتش في تقييم سابق خلال مايو 2026، إنّ مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري على استيعاب آثار خروج استثمارات أجنبية بالتزامن مع حرب إيران، وحدت من انعكاس هذه الصدمة على التصنيف السيادي.
وأشارت الوكالة، إلى أنّ عدم تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه، ساعد على حماية احتياطيات النقد الأجنبي، فيما أسهم استمرار السياسة النقدية المشددة ورفع أسعار الوقود في دعم مصداقية السياسات الاقتصادية.
(المشهد)