اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان حيز التنفيذ رسميًا، في خطوة تمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتفتح الباب أمام مرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي وتدفقات التجارة والمشاريع المشتركة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتستهدف الاتفاقية تسريع حركة التجارة الثنائية وخلق فرص جديدة أمام المستثمرين والشركات في البلدين، مع توفير مزايا أوسع لمجتمع الأعمال الإماراتي في اقتصاد يتمتع بإمكانات نمو واعدة وموقع إستراتيجي مهم في المنطقة.

تسهيلات جمركية وفرص أوسع للمصدرين

تتيح الاتفاقية، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات، لوصول أكبر إلى الأسواق أمام المصدرين في البلدين، كما تدعم توسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من فرص تجارية جديدة.

تعدّ الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات أول اتفاقية تجارية لأذربيجان، تتضمن فصلًا خاصًا بالخدمات، وهو ما يفتح فرصًا واسعة في قطاعات مثل التمويل والاستشارات والبناء والخدمات المهنية، ويمنح الاتفاقية بعدًا اقتصاديًا يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات عالية القيمة.

فرص في اللوجستيات والطاقة والتصنيع

قال وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إنّ الاتفاقية تشكل محطة مهمة في العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وأذربيجان، إذ تستهدف تعزيز التدفقات التجارية وفتح فرص استثمارية جديدة ودعم التعاون بين القطاع الخاص، خصوصًا في الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.

تعدّ الإمارات الشريك التجاري العربي الأكبر لأذربيجان، إذ تمثل 40% من تجارتها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأذربيجان إلى 2.2 مليار دولار في 2025، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

تحتفظ الإمارات بموقع المستثمر العربي الرائد في أذربيجان، مع استثمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار، وهو ما يمنح الاتفاقية قاعدة قوية للبناء عليها في توسيع التعاون الاستثماري وتنمية المشاريع المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

تمثل الاتفاقية إضافة مهمة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتنسجم مع رؤية الدولة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التجارة غير النفطية، عبر بناء شراكات اقتصادية شاملة مع أسواق واعدة وذات أهمية استراتيجية.

(وكالات)