رغيف الخبز.. "التموين" المصرية تحسم موقف السعر بعد تأجيل المنظومة الجديدة

آخر تحديث:

شاركنا:
رغيف الخبز المدعم مطروح على بطاقات التموين بسعر 20 قرشًا (رويترز)

استقر رغيف الخبز المدعم في مصر عند 20 قرشًا خلال يوليو 2026، بعد تأجيل تطبيق منظومة الخصم المباشر الخاصة بالمخابز البلدية إلى أول أغسطس المقبل، وسط تأكيدات بأن القرار تنظيمي ولا يمس سعر الخبز أو حصة المواطنين على بطاقات التموين.

ويأتي القرار في وقت يتابع فيه ملايين المستفيدين من منظومة الدعم أي تغيير محتمل في أسعار الخبز، خصوصا مع استمرار النقاش حول التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يمنح الأسر مرونة أوسع في استخدام قيمة الدعم المخصص لها.

رغيف الخبز في يوليو 2026

يظل رغيف الخبز المدعم مطروحًا على بطاقات التموين بسعر 20 قرشًا، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، في حين تتحمل الدولة فارق التكلفة بين السعر الذي يدفعه المواطن والتكلفة الفعلية للإنتاج.

قررت وزارة التموين إرجاء تطبيق منظومة الخصم المباشر إلى أول أغسطس 2026، بعدما كان مقررًا بدء العمل بها في يوليو، لإتاحة مهلة إضافية أمام أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق لاستكمال الإجراءات البنكية وتوفيق الأوضاع قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

ويقتصر التغيير على طريقة تسوية المستحقات بين أطراف المنظومة، بما يشمل المخابز والمطاحن والجهات المنظمة، دون أن يغير آلية حصول المواطنين على الخبز من خلال البطاقات التموينية وماكينات الصرف الموجودة في المخابز.

يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميًا، مع استمرار السعر عند 20 قرشًا للرغيف، بينما تقترب التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف من 150 قرشًا، وتتحمل الحكومة فارق التكلفة ضمن منظومة الدعم.

وتنتج وزارة التموين يوميًا كميات كبيرة من الخبز المدعم تتراوح بين 250 مليونًا و270 مليون رغيف، ما يجعل المنظومة واحدة من أكثر ملفات الدعم ارتباطًا بالحياة اليومية للأسر المصرية.

هل يتغير السعر مع الدعم النقدي؟

تدرس الحكومة تطوير منظومة الدعم، بما يسمح بإضافة قيمة الدعم إلى محفظة إلكترونية مرتبطة ببطاقة التموين، ليتمكن المواطن من توجيهها لشراء الخبز أو السلع الغذائية بحسب احتياجات الأسرة، مع الحفاظ على الدعم المقرر للمستحقين.

يمثل تثبيت السعر خلال يوليو رسالة طمأنة للمواطنين، خصوصا أن الخبز المدعم يدخل ضمن الاحتياجات اليومية الأساسية، وأي تغير في سعره ينعكس مباشرة على ميزانية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

كما أن تأجيل المنظومة الجديدة يمنح المخابز وقتًا إضافيًا لترتيب أوضاعها المالية والإدارية، بما يقلل احتمالات حدوث ارتباك في التشغيل أو الصرف عند بدء تطبيق الآلية الجديدة في أغسطس.

(المشهد)