سجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 19/5/2026 في سوق السكوار، ارتفاعًا خلال التعاملات الصباحية، في ظل تزايد الطلب على النقد الأجنبي من قبل المستوردين والأفراد، بالتزامن مع استمرار تشديد القيود على بيع العملة الصعبة عبر الجهاز المصرفي، رغم الدعوات المتزايدة لتخفيفها بهدف كبح جماح السوق السوداء.
وتعكس تحركات سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، استمرار اتساع الفجوة بين السوق الرسمية وسوق السكوار، مع بقاء الطلب التجاري والشخصي حاضرًا بقوة، خصوصًا قبل موسم السفر وإجازة عيد الأضحى.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 19/5/2026 في السكوار
وارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم خلال التعاملات الجارية في سوق السكوار إلى نحو 284.25 دينارًا للبيع، بينما بلغ 281.90 دينارًا للشراء، وسط نشاط مضاربي ملحوظ.
وعلى الصعيد الرسمي، تراجع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم، بحسب بيانات بنك الجزائر، إلى 154.45 دينارًا للبيع و154.42 دينارًا للشراء، مع استمرار تحرك سعر الصرف الرسمي ضمن نطاق مستقر نسبيًا، ما يعمّق الفجوة مع السوق الموازية.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار بمبالغ محددة
1 يورو = 284.25 دينارًا جزائريًا.
5 يورو = 1,421 دينارًا جزائريًا.
10 يورو = 2,842 دينارًا جزائريًا.
50 يورو = 14,212 دينارًا جزائريًا.
100 يورو = 28,425 دينارًا جزائريًا.
250 يورو = 71,062 دينارًا جزائريًا.
500 يورو = 142,125 دينارًا جزائريًا.
1,000 يورو = 284,250 دينارًا جزائريًا.
5,000 يورو = 1,421,250 دينارًا جزائريًا.
10,000 يورو = 2,842,500 دينار جزائري.
توقعات سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري
وتشير التوقعات إلى أنّ سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري سيواصل التحرك ضمن مساره الصاعد خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء، مدعومًا بالطلب الاستيرادي على النقد الأجنبي لتوفير السيولة اللازمة لتسيير الأعمال قبل إجازة عيد الأضحى، إلى جانب مشتريات الأفراد لأغراض السفر والدراسة بالخارج.
ويرجح محللون أن يختبر سعر اليورو مستوى 290 دينارًا خلال الأيام المقبلة، بفعل تصاعد المضاربات التي أصبحت من السمات الرئيسية في السوق الموازية، نتيجة استمرار القيود المفروضة من قبل بنك الجزائر على بيع النقد الأجنبي ضمن سياساته لمكافحة الأنشطة المشبوهة في البلاد، رغم تزايد الدعوات لتيسير هذه الإجراءات التي تخلق سعرين للعملة الصعبة، وتزيد الضغوط المعيشية على المواطنين، إذ تُسعَّر العديد من السلع وفق أسعار السوق الموازية التي قد تصل إلى ضعف السعر الرسمي.
(المشهد)