تراجعت أسعار المحروقات في المغرب اعتبارًا من الاثنين 16 نوفمبر 2026، بعد تطبيق تخفيضات تراوحت بين 20 و29 سنتيمًا على لتر الغازوال، أي الديزل، وبين 50 و61 سنتيمًا على البنزين دون رصاص.
وجاء التراجع بعد زيادات قوية سجلتها السوق في بداية نوفمبر، إلا أنه لم يكن كافيًا لإعادة الأسعار إلى مستويات أكتوبر، خصوصًا بالنسبة إلى الغازوال الذي ظل أعلى من 16 درهمًا للتر لدى عدد من شركات التوزيع.
أسعار المحروقات في المغرب بعد تخفيضات نوفمبر
أظهرت أسعار المحروقات في المغرب تفاوتًا واضحًا بين الشركات، إذ انخفض لتر الغازوال لدى شركتي أفريقيا وشل بنحو 20 سنتيمًا، مقابل تخفيض قدره 29 سنتيمًا لدى توتال إنرجيز.
أما البنزين دون رصاص، فتراجع بنحو 50 سنتيمًا للتر لدى إفريقيا وشل، بينما بلغ التخفيض 61 سنتيمًا في محطات توتال إنرجيز، ليكون البنزين المستفيد الأكبر من المراجعة الجديدة.
سعر الغازوال في المغرب
بلغ سعر لتر الغازوال في محطات أفريقيا بمدينة الدار البيضاء نحو 16.20 درهمًا، مقارنة بنحو 16.40 درهمًا قبل التخفيض.
وسجل الغازوال في محطات شل نحو 16.75 درهمًا للتر، انخفاضًا من 16.95 درهمًا، بينما تراجع في محطات توتال إنرجيز إلى قرابة 16.70 درهمًا، مقابل 16.99 درهمًا في بداية نوفمبر.
وتعني هذه المستويات أن الفرق بين أقل سعر وأعلاه لدى الشركات الرئيسية بلغ نحو 55 سنتيمًا للتر، بما يعادل 27.50 درهمًا عند ملء خزان سعته 50 لترًا.
سعر البنزين في المغرب
سجل لتر البنزين دون رصاص نحو 14.59 درهمًا في محطات أفريقيا، بينما بلغ قرابة 14.88 درهمًا لدى شل، ووصل إلى نحو 15.08 درهمًا في محطات توتال إنرجيز.
وجاء تراجع البنزين أكبر من انخفاض الغازوال، ما أدى إلى اتساع الفارق بين سعر النوعين. وبلغ الفرق نحو 1.61 درهم للتر لدى أفريقيا، و1.87 درهم لدى شل، و1.62 درهم في محطات توتال إنرجيز.
ترتبط أسعار الوقود في المغرب بصورة أكبر بأسعار المنتجات النفطية المكررة في الأسواق الدولية، وليس بسعر برميل النفط الخام وحده، إذ يستورد المغرب جانبًا رئيسيًا من احتياجاته من البنزين والغازوال في صورتهما النهائية.
وتدخل ضمن التكلفة أسعار الشراء الدولية، والشحن والتأمين والتخزين، وتحركات سعر الصرف، والضرائب، إلى جانب هوامش شركات التوزيع ومحطات الخدمة.
وقد ارتفعت أسعار الديزل المكرر عالميًا بصورة أكبر خلال الفترة الماضية، ما دفع الغازوال إلى تجاوز البنزين داخل السوق المغربية، رغم أن ترتيبهما السعري كان يسير تقليديًا في الاتجاه المعاكس.
(المشهد)
