بيان من المصرف المركزي في البحرين.. ماذا قال؟

سجل المعروض النقدي في مملكة البحرين نموا سنويا بنسبة 7.76% خلال أغسطس 2026، بينما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 6.31% على أساس سنوي، في مؤشر على استمرار نمو السيولة والتمويل المصرفي داخل الاقتصاد البحريني.

تراجع المعروض النقدي

وبحسب ما نشرته رويترز، فقد تراجع المعروض النقدي إلى نحو 15.12 مليار دينار في أغسطس، مقابل نحو 15.30 مليار دينار في يوليو، في المقابل تسارع نمو ائتمان القطاع الخاص من 4.92% في يوليو، حين بلغت مطالبات المصارف على القطاع الخاص نحو 12.77 مليار دينار، بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي.

وكان مصرف البحرين المركزي قد رفع في 16/9/2026 سعر فائدة ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، فيما يبلغ سعر فائدة الإيداع لمدة أسبوع 4.75%، بالتزامن مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نطاق سعر الفائدة إلى 3.75%-4%، في أول زيادة منذ 3 سنوات.

يرتبط الدينار البحريني بالدولار الأميركي عند مستوى 0.376 دينار للدولار، ما يجعل تحركات الفائدة الأميركية عاملا مؤثرا في السياسة النقدية البحرينية.

ويعكس نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 6.31% في أغسطس استمرار تدفق التمويل إلى الشركات والأنشطة الاقتصادية، بعد أن أظهرت بيانات سابقة ارتفاع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المقيمة إلى 13.4 مليار دينار بنهاية أبريل، بزيادة 8.5% على أساس سنوي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاع المالي والتأمين يواصل أداء دور رئيسي في الاقتصاد البحريني، إذ سجل نموا بنسبة 8.6% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، ليكون الأعلى نموا بين الأنشطة غير النفطية خلال الفترة.

كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% بسبب تراجع النشاط النفطي بنحو 37.2%، نتيجة قيود الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية قد أوضحت أن الأنشطة غير النفطية شكلت 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من 2026، فيما استحوذت الأنشطة المالية والتأمينية على 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

(المشهد)