قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها الحاسم الذي تم عقده اليوم الخميس 21 مايو 2026، والذي استمر قرابة 7 ساعات متواصلة، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.
نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعين منذ بداية 2026؛ إذ قرر في الاجتماع الأول خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، بينما اتجه في الاجتماع الثاني إلى تثبيت الفائدة دون تغيير، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب التوقعات الاقتصادية.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار، من أجل الحد من حركة السيولة النقدية في الأسواق، وتوفير بدائل ادخارية للمواطنين عبر الشهادات البنكية، حيث تم تثبيت الفائدة عند 19 و 20% وهي مستويات مرتفعة.
تضارب توقعات الفائدة لدى البنك المركزي المصري
وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل 2026، مقابل 15.2% في مارس، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية التي لا تزال قائمة.
و توقع بنك غولدمان ساكس رفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20% بحسب بيانات بلومبرغ، فيما رجحت 7 مصارف كبرى بتوقعات التثبيت، من بينها بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي.
توقعات سعر الدولار بعد تثبيت الفائدة في مصر
أفاد مصرفيون في مصر، بأن مسار سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة، بعد تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي، يظل رهنا بحركة تدفقات الأموال الساخنة دخولا وخروجا، إلى جانب مستويات الاحتياطي النقدي، وأداء الميزان التجاري، وحجم موارد النقد الأجنبي، مؤكدين أن التغيرات في هذه المؤشرات هي المحرك الرئيسي للحركة السعرية للعملة الأميركية في السوق المحلي.
وفي السياق ذاته، ترجح التقديرات الفنية لخبراء سوق الصرف استمرار تماسك الدولار لفترة أطول فوق مستوى 53 جنيهاً في ظل المعطيات الراهنة، مع وضع مستهدف صعودي أقصى عند 54 جنيهاً.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر رسمي في البنك المركزي المصري قوله، إن سعر الدولار لا يمثل هدفا في حد ذاته، بل يعد مؤشرا يعكس مدى قدرة العملة المحلية على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
و يرى خبراء البنوك أن السعر الحالي يترقب مؤشرات حيوية، يتصدرها حجم الاحتياطي الدولاري ومستويات العجز أو الفائض في الميزان التجاري للدولة.
أعلى شهادة ادخار مع تثبيت الفائدة
تصدرت شهادات الاستثمار وأوعية الادخار البنكية قوائم بحث المواطنين في مصر، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية، مما أشعل المنافسة بين المصارف الحكومية والخاصة للحفاظ على السيولة وجذب مدخرات جديدة.
وتسعى البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري إلى تقديم بدائل استثمارية متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء الراغبين في حماية أموالهم من التضخم وتحقيق حزمة من العوائد الدورية المستقرة.
عوائد شهرية ثابتة وخيارات صرف مقدمة
وتتيح بنوك كبرى في صدارة القطاع، شهادات ادخارية بعوائد سنوية متميزة تصل إلى نحو 17.25%، مع ميزة الصرف الشهري الثابت الذي يضمن للمواطنين دخلاً دورياً منتظماً على مدار مدة الشهادة.
وفي المقابل، طرحت مصارف أخرى أوعية ادخارية بديلة تستهدف شريحة المستثمرين الراغبين في تعظيم أرباحهم التراكمية، حيث تقدم عوائد مرتفعة يتم صرفها إما بنهاية مدة الشهادة أو مقدماً، بنسب إجمالية قد تصل إلى 37.5% من قيمة رأس المال الكلي، وفي ما يلي أعلى العوائد لدى البنوك:
- طرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة رباعية بعائد تراكمي 100% يصرف بنهاية مدتها البالغة 4 سنوات.
- قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على "الشهادة البلاتينية" الثلاثية إلى 17.25% سنوياً بدورية صرف شهرية.
- يمنح استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية عائداً سنوياً بقيمة 17.250 جنيه وصرفاً شهرياً بنحو 1.437 جنيه.
- خطى بنك مصر خطوة مماثلة بتعديل العائد على شهادة "القمة" الثلاثية ليصبح 17.25% سنوياً يصرف شهرياً للأفراد.
- تبدأ فئات شراء الشهادات من 1000 جنيه مع إتاحة مزايا الاقتراض بضمانها أو استردادها بعد مضي 6 أشهر من الإصدار.
اجتماع تاريخي لتعويم الجنيه المصري
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وهو قرار غير مسار سعر الصرف في مصر، وبعدها وصلت مستويات الدولار فوق 50 جنيها للمرة الأولى.
(المشهد)