"جي بي مورغان" يلين قواعد الإقراض أمام أثرياء الذكاء الاصطناعي

يتجه "جي بي مورغان تشيس"، إلى تخفيف نهجه تجاه الإقراض بضمان أسهم الشركات المطروحة حديثًا، في خطوة تستهدف جذب الموظفين والمستثمرين الذين حققوا ثروات كبيرة من طفرة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويمنح التوجه الجديد أصحاب الأسهم، فرصة للحصول على السيولة من دون بيع حصصهم، خصوصًا خلال الفترات التي تفرض فيها الشركات قيودًا على تصرف الموظفين والمستثمرين الأوائل في الأسهم عقب الطرح العام.

سبيس إكس تختبر قاعدة الـ135 يومًا

اعتاد جي بي مورغان، رفض قبول أسهم الشركات ضمانًا للقروض خلال أول 135 يومًا من إدراجها في البورصة، بسبب مخاطر تقلب الأسعار ومحدودية السيولة المتاحة للتداول عقب الطرح.

لكنّ البنك أبلغ مصرفيّيه، قبيل الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس في يونيو، بأنه سيقبل أسهم الشركة التابعة لإيلون ماسك ضمانًا للقروض في موعد أبكر من المعتاد، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز.

وقال البنك إنّ سياسته العامة لم تتغير، وإنّ قرارات الإقراض ستظل تُتخذ بصورة منفصلة لكل حالة، مع مراعاة عوامل تشمل حجم السيولة المتاحة في السهم وقدرة البنك على إدارة المخاطر.

يتوقع مصرفيون لدى "جي بي مورغان"، اتباع نهج مماثل عندما تطرح شركة أنثروبيك، المطورة لروبوت المحادثة "كلود"، أسهمها في السوق، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بشأن قبول أسهم الشركة ضمانًا للقروض.

ويعكس التحرك احتدام المنافسة بين بنوك "وول ستريت" على إدارة الثروات التي تصنعها طروحات شركات الذكاء الاصطناعي، إذ يمتلك كثير من المؤسسين والموظفين والمستثمرين الأوائل ثروات ضخمة في صورة أسهم، لكنهم يحتاجون إلى سيولة لشراء العقارات أو سداد الضرائب أو تمويل استثمارات أخرى.

قروض تبدأ من 2 مليون دولار

يعرض جي بي مورغان لأصحاب أسهم "سبيس إكس"، خط ائتمان متجددًا بحد أدنى يبلغ 2 مليون دولار، مع اشتراط تغطية لا تقل عن عشرة أمثال قيمة التمويل.

وتبلغ مدة التسهيل 12 شهرًا، بسعر فائدة متغير يعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة مضافًا إليه نقطتان مئويتان، مع عدم فرض رسوم تقديم أو إصدار أو صيانة سنوية.

تتيح هذه القروض للمساهمين الاحتفاظ بملكية أسهمهم والاستفادة من أيّ ارتفاعات مستقبلية، بدلًا من بيعها للحصول على السيولة، لكنها تحمل مخاطر إضافية إذا تراجعت قيمة الأسهم المرهونة.

وفي حال انخفاض قيمة الضمانات، يستطيع البنك مطالبة المقترض بتقديم أسهم أو أصول إضافية، أو سداد جزء من القرض، كما يمكنه بيع الأسهم لتغطية العجز وفقًا لشروط التسهيل الائتماني.

(وكالات)