دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء بنك إسرائيل إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بعد بيانات أظهرت أن التضخم لا يزال تحت السيطرة وداخل النطاق المستهدف حكوميًا.
وجاءت دعوة سموتريتش رغم استقلالية بنك إسرائيل، في وقت تتزايد فيه التوقعات بخفض جديد للفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، بعد استقرار التضخم السنوي عند 1.9% في مايو.
التضخم داخل النطاق المستهدف
يعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من أبرز منتقدي السياسة النقدية المحافظة لبنك إسرائيل، منذ أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي من 0.1% إلى 4.5% في 2022 لمواجهة ارتفاع التضخم.
وانخفض سعر الفائدة منذ ذلك الحين إلى 3.75%، بعد تطبيق آخر خفض في اجتماع البنك المركزي في مايو، بينما ساعدت قوة الشيقل أمام الدولار في إبقاء ضغوط الأسعار عند مستويات منخفضة.
أظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في إسرائيل استقر عند 1.9% في مايو، وهو مستوى أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" عند 2.1%.
وجاءت القراءة ضمن النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم، والبالغ بين 1% و3%، ما عزز مطالب خفض الفائدة لتخفيف الضغوط على الأسر والشركات.
وقال سموتريتش، إن البيانات أظهرت أن التضخم عند مستوى جيد ومطلوب، مضيفًا أنه يكرر دعوته لمحافظ بنك إسرائيل إلى خفض أسعار الفائدة، وهذه المرة بمعدل كبير.
ضغوط على الأسر وأصحاب الأعمال
قال سموتريتش، إن خفض الفائدة أصبح خطوة ضرورية منذ فترة طويلة، معتبرًا أن اتخاذ إجراءات أسرع كان من شأنه توفير متنفس للأسر وأصحاب الأعمال منذ وقت طويل.
وفرض سموتريتش في وقت سابق ضرائب إضافية على ما وصفه بالأرباح المفرطة للبنوك التجارية، الناتجة عن ارتفاع الفائدة على الرهون العقارية والقروض الأخرى، من دون أن يقابلها ارتفاع مماثل في أسعار الفائدة على المدخرات بالبنوك.
كان محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، قد أشار إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض بوتيرة أسرع إذا واصل التضخم التراجع.
لكن القيود الناجمة عن حربي غزة وإيران على الإمدادات تدفع صانعي السياسات إلى التحلي بالحذر، خشية عودة الضغوط التضخمية إلى الارتفاع.
يرجح المحللون والأسواق المالية، الآن خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع بنك إسرائيل المقرر في 5 يوليو، مدعومًا بأحدث بيانات التضخم وتوقعات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
(رويترز)