مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يحشد 15 مليار دولار

آخر تحديث:

شاركنا:
مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يطرح 41 فرصة جديدة (رويترز)

دخل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي مرحلة التنفيذ اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، مع توقيع اتفاقيتي منح بقيمة إجمالية تبلغ 173 مليون يورو، ومذكرة تفاهم تتيح للأردن الحصول على قروض ميسرة تصل إلى 500 مليون يورو.

وعُقد المؤتمر في منطقة البحر الميت برعاية الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بهدف تحويل الشراكة السياسية والاقتصادية بين الجانبين إلى مشروعات واستثمارات قابلة للتمويل والتنفيذ.

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يطرح 41 فرصة جديدة

عرض مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 41 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار دولار، موزعة على قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة والخدمات اللوجستية.

وتسعى الحكومة الأردنية من خلال هذه الفرص إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل، وتوفير وظائف جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، بدلًا من قصر التعاون مع الاتحاد الأوروبي على التجارة والمنح التقليدية.

منح وقروض ميسرة للأردن

شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية منحة بقيمة 110 ملايين يورو لدعم التحديث الاقتصادي والاجتماعي من خلال الموازنة، إلى جانب اتفاقية ثانية بقيمة 63 مليون يورو لتعزيز المنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن الدفعة الـ5 من المساعدات المالية الكلية، بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو في صورة قروض ميسرة، يُنتظر صرفها خلال عامي 2027 و2028 وفق الشروط والإصلاحات المتفق عليها.

وبذلك تصل القيمة الإجمالية للاتفاقيات ومذكرة التمويل إلى 673 مليون يورو، منها 173 مليون يورو منحًا، وما يصل إلى 500 مليون يورو قروضًا ميسرة، وهو تمييز مهم عند قراءة القيمة الفعلية للدعم.

أعلن الأردن والاتحاد الأوروبي، بدء التفاوض على اتفاق لتسهيل الاستثمار المستدام، يستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وزيادة وضوح القواعد المنظمة للاستثمار وتقليل العقبات التي تواجه الشركات الأوروبية.

ويركز الاتفاق المقترح على قطاعات التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، وإدارة المياه، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، مع الالتزام بمعايير العمل والبيئة والمناخ.

المياه تتصدر أولويات التمويل

يمثل الأمن المائي أحد أبرز الملفات المطروحة، إذ يعمل شركاء أوروبيون على حشد تمويل بقيمة 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يستهدف تحلية مياه البحر ونقلها من العقبة إلى عمّان ومحافظات أخرى.

ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 40% من احتياجات الأردن من مياه الشرب، فيما يُحشد تمويل إضافي بقيمة 250 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم البنية التحتية اللازمة لنقل المياه وتوزيعها.

أظهرت البيانات الأردنية مشاركة 51 دولة و790 شخصًا، إلى جانب 318 شركة من القطاع الخاص، بينما قدرت المفوضية الأوروبية إجمالي الحضور بنحو ألف مشارك، وهو اختلاف قد يرتبط بطريقة احتساب المشاركين في الفعاليات الرئيسية والجلسات المصاحبة.

وجمع المؤتمر مسؤولين حكوميين ومستثمرين وقادة شركات وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، مع تنظيم لقاءات مباشرة لبحث الجوانب التجارية والتمويلية والتنظيمية للمشروعات المطروحة.

(المشهد)