ألغت المحكمة الدستورية التركية أمس الثلاثاء قانونا يعود إلى نحو 96 عاما، كان يمنح الدولة صلاحية تنظيم بيوت الدعارة والإشراف على عملها، معتبرة أن أحكامه تتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية.
حظر تنظيم بيوت الدعارة
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أبطلت المحكمة بالإجماع الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 أبريل 1930، والتي كانت تخول وزارتي الصحة والداخلية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة وتحديد شروط ممارسة النشاط فيها، إلى جانب فرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا.
ورأت المحكمة أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة وتنظيمها رسميا لا يجعل هذا النشاط متوافقا مع الكرامة الإنسانية، حتى لو كان الهدف حماية الصحة العامة.
وأوضحت أن عوامل مثل الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، ما يثير تساؤلات بشأن مدى توافر الموافقة الحرة في مثل هذه الظروف.
واعتبرت أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي قد يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة في السوق، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وشددت المحكمة على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته، بل تشمل معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إليه، ومكافحة الاستغلال والاتجار بالبشر.
واستند القرار إلى المادتين الـ5 والـ17من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية وضمان سلامة الأفراد الجسدية والنفسية.
(المشهد)
