أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين أنها أوقفت 7 أشخاص على خلفية وفاة الشاب محمد غميرة الأحد في ظروف غامضة أثناء احتجازه لدى الشرطة، في حين تعهدت جهتان حكوميتان بمحاسبة المتسببين في ذلك بعد استكمال التحقيقات.
وفاة الشاب محمد غميرة أثناء الاحتجاز
وكانت أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا في وقت سابق وفاة أحد مسؤوليها، محمد حسام الدين غميرة.
وقالت الوزارة إن الشاب وافته المنية في مستشفى جامعة اللاذقية إثر مضاعفات ناجمة عن نزيف دماغي ومعوي وهي حالات تفاقمت بسبب إصابته بمرض الهيموفيليا، وذلك أثناء احتجازه في مركز شرطة الحفة بمحافظة اللاذقية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الراحل ينحدر من بلدة الحفة في ريف اللاذقية، ووُلد في مدينة دوما بضواحي دمشق عام 1997، وهو أب لطفلين وابن أحد شهداء الثورة السورية وقد عاد مؤخراً إلى منطقة الحفة.
كما أكدت الوزارة أنها ستتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بشأن ملابسات وفاته، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
من جهته، قدم وزير الداخلية، أنس خطاب، خالص تعازيه ومواساته العميقة لعائلة الشاب محمد حسام الدين غميرة، وأكد في تدوينة له على منصة "إكس"، أن أي تجاوز أو سوء سلوك يرتكبه منتسبو وزارة الداخلية سيُقابل بحزم وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، مشدداً على أن أي مخالف سيواجه العقوبات المناسبة فور انتهاء التحقيقات.
وأثارت قضية محمد غميرة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعلت الأصوات المطالبة بكشف ملابسات ما جرى معه وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تثبت إدانته.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، فإن لجنة تحقيق برئاسة اللواء أحمد لطوف باشرت مهامها في محافظة اللاذقية للوقوف على ملابسات وفاة المواطن.
وتابع البابا:
- شكّلنا لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة، وسنعلن نتائجها خلال أقل من 3 أيام.
- نؤكد في وزارة الداخلية وقوفنا إلى جانب ذوي الراحل، وحرصنا على ضمان كامل حقوقهم وإنصافهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي إساءة أو تجاوز بحقه.
(المشهد)