أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأحد، بمقر المحكمة العليا، على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإطارات قطاع العدالة، في مناسبة تؤشر على انطلاق النشاط القضائي للسنة الجديدة.
وشهدت المراسم التقاط صورة تذكارية للرئيس تبون مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإطارات العدالة، عقب وصوله إلى مقر المحكمة العليا، في إطار الفعاليات الرسمية المرتبطة بافتتاح السنة القضائية.
افتتاح السنة القضائية 2026
واستقبل تبون لدى وصوله إلى المحكمة العليا وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، والرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، إلى جانب أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، قبل أن يصافح كبار المسؤولين الحاضرين في مراسم الاستقبال.
وشكلت المناسبة بحسب تقارير إعلامية جزائرية، محطة لعرض حصيلة النشاط القضائي للمحكمة العليا خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026.
وأعلن الطاهر ماموني، في كلمة بالمناسبة، تقليص آجال الفصل في القضايا من 6 سنوات إلى 3 سنوات، اعتبارا من تاريخ تسجيل الطعن، مع العمل على تقليصها بصورة إضافية.
وأوضح ماموني أن القضايا الاستعجالية تحظى بالأولوية في معالجة الملفات، خصوصا تلك المتعلقة بالمحبوسين، وجرائم الفساد والقضايا الماسة بأمن البلاد والنظام العام وركائز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن آجال الفصل فيها تتراوح بين شهر و4 أشهر من تاريخ ورودها إلى المحكمة العليا.
واعتبر الرئيس الأول للمحكمة العليا أن حضور الرئيس وإشرافه على افتتاح السنة القضائية، يعكسان الاهتمام الرئاسي بقطاع العدالة، مشيرا إلى أن هذا الموعد يندرج ضمن المواعيد الدستورية المرتبطة بالمؤسسة القضائية.
ويأتي افتتاح السنة القضائية 2026-2027 في سياق مواصلة إصلاح منظومة العدالة في الجزائر، مع التركيز على تقليص آجال التقاضي، وتحسين معالجة الملفات القضائية، وتعزيز دور القضاء في حماية الحريات، وترسيخ المساواة أمام القانون.
(المشهد)
