دخلت تونس السبت مرحلة الصمت الانتخابي التي تمتد إلى حين انتهاء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المقررة الأحد في 131 دائرة من إجمالي 161 دائرة.
وأشار رئيس الهيئة التونسية للانتخابات فاروق بوعسكر في وقت سابق إلى أن الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الثانية سيكون في أجل أقصاه الأول من فبراير المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 4 مارس 2023.
ووفق بوعسكر، بلغ عدد المسجلين للاقتراع في هذه الجولة 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا يؤدون حقهم في التصويت في 4 آلاف و222 مركز اقتراع.
وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات 11.22% وهو رقم لم يسجل منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011، إذ بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين وفق إحصاءات الهيئة.
وتُجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية.
في المقابل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن "نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول، بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك، فضلا عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم مردود على أصحابه بكل المقاييس، بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول".
(المشهد)