أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأحد نقلا عن مسؤولين، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير، مستندا إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة، إلى أن العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين 6 و7 أشهر.
ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة هذا التقرير بعد.
العقوبات الأميركية
وفي 18 أغسطس الماضي، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني.
وفي 13 يوليو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق حملة واسعة النطاق ضد المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بأنها تشكل "تهديدا" لسيادة الولايات المتحدة، ومهددة بفرض عقوبات.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو: "المحكمة الجنائية الدولية وأصدقاؤها يشنّون حربا على بلدنا، ليس بالرصاص أو الصواريخ، بل بالنصوص القانونية والاتفاقيات وقوة ما يُسمّى القانون الدولي".
وتابع: "الخطر الذي تمثله هذه المحكمة الدولية لا يزال يتزايد. فهي اليوم تهدد كل جوانب نظامنا السياسي والقانوني"، محذرا من أنه "إذا بقينا مكتوفي الأيدي، فسنكون جميعا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، ومعرّضين لخطر دائم يتمثل في مقاضاتنا، بل وسجننا، بتهمة ما يُسمّى جريمة الدفاع عن بلدنا".
(المشهد)