قضت محكمة استئناف تونسية اليوم الثلاثاء، بتأييد وزيادة أحكام مشددة بالسجن على سياسيين بارزين، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة الإسلامية"، ونادية عكاشة مديرة الديوان السابقة للرئيس قيس سعيّد، ومسؤولون أمنيون سابقون، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إنّ المحكمة أيدت الحكم بالسجن 35 سنة ضد نادية عكاشة.
تشديد الأحكام
أما راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة، تشديدًا للحكم السابق بسجنه 14 سنة.
والغنوشي، الذي كان رئيسًا للبرلمان المنتخب الذي حلّه سعيد في 2021، مسجون منذ 2023، وارتفع بذلك إجمالي الأحكام ضده إلى أكثر من 50 عامًا في قضايا منفصلة.
وتم توجيه التهم إلى 21 شخصًا في القضية، مع وجود 10 منهم بالفعل في السجن و11 آخرين فرّوا من البلاد.
وأيدت المحكمة أحكام السجن لمدة 35 سنة بحق رئيس المخابرات السابق كامل القيزاني، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، وجميعهم خارج البلاد حاليًا.
وينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم، وقالوا إنّ القضية ملفقة ذات دوافع سياسية لقمع معارضي سعيّد.
وخففت المحكمة حكمًا ضد ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهراء، من 12 عامًا إلى السجن 3 أعوام.
وحل الرئيس التونسي البرلمان في 2021، وبدأ بالحكم بمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وهو ما اعتبره المعارضون "انقلابًا يقوّض الديمقراطية الناشئة التي أطلقتها انتفاضات الربيع العربي عام 2011".
ويرفض سعيّد هذه الاتهامات، ويقول إنّ خطواته قانونية، وتهدف إلى إنهاء سنوات شهدت فوضى وفسادًا مستترًا داخل النخبة السياسية.
(رويترز)