وكان إمام أوغلو قد أوقِف في 19 مارس الماضي ضمن عمليات استهدفت بلدية إسطنبول الكبرى، وذلك بعد يوم واحد من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته الجامعية.
محاكمة إمام اوغلو
وتتهمه النيابة العامة في إسطنبول بـ"التزوير المتسلسل في وثيقة رسمية" على خلفية إلغاء شهادة الإجازة، وتطالب بسجنه مدة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر.
وانعقدت الجلسة،بحسب صحيفة جمهوريات، في قاعة محكمة داخل سجن مرمرة المغلق في سيليفري.
وحضر الجلسة أفراد من عائلته، ونواب من حزب الشعب الجمهوري، ورؤساء بلديات مناطق، إلى جانب عدد من المواطنين.
ودخل إمام أوغلو القاعة وسط تصفيق الحاضرين بحسب الصحيفة، قبل أن تبدأ الجلسة رسميًا.
وخلال مرافعته الإضافية، انتقد إمام أوغلو مسار القضية، واعتبر أنّ توقيتها يتزامن مع شهر رمضان "في دلالة مؤسفة"، على حد تعبيره، ومشددًا على أنّ الاتهامات الموجهة إليه "مبنية على افتراءات".
وأعرب عن أمله في أن تسلك القضية "مسارَا قضائيًا سليمًا"، ومؤكدًا تمسكه بحقه في محاكمة عادلة.
ووصف مرشح حزب "الشعب الجمهوري" للانتخابات الرئاسية التركية لائحة الاتهام، بأنها "فضيحة قانونية" بحسب الصحيفة، واعتبر أنّ تغيير القضاة خلال سير المحاكمة يمثل انتهاكًا لحقه في الدفاع.
كما اتهم السلطات بالسعي إلى استهدافه سياسيًا بسبب فوزه في استحقاقات انتخابية عدة، قائلًا إنّ الدافع وراء القضية "هو الخوف من نتائج الانتخابات المقبلة".
وانتقد إمام أوغلو النظام الرئاسي المعمول به، معتبرًا أنه يكرّس تركيز السلطات، وأشار إلى تراجع الثقة الشعبية في القضاء.
كما رأى أنّ ما يجري بحقه وبحق عدد من رؤساء البلديات "مسار سياسيّ الطابع"، وأنّ الاتهامات "لا تستند إلى أسس قانونية سليمة" بحسب الصحيفة.
واختتم مرافعته بتأكيد ثقته في أنّ المرحلة الحالية "ستزول"، وأنّ المساءلة ستتم "أمام محاكم عادلة"، بحسب تعبيره.
(ترجمات)