بسبب تطبيقات النقل.. سائقو التاكسي يُضربون عن العمل في الأردن

نفّذ مالكو التاكسي العمومي في محافظة العقبة الأردنية الثلاثاء، إضرابا عن العمل رفضا لقرار سلطة العقبة تفعيل عمل شركات التطبيقات.

وكشف عضو مجلس النواب الأردني عن محافظة العقبة النائب حسن الرياطي، عن تقديم السائقين لحلول عدة، وتبنّيهم فكرة تفعيل تطبيق خاص بالتاكسي يخدم المحافظة، إلا أنّ السلطة ما زالت تصر على إدخال عمل التطبيقات.

ولفت إلى أنّ عدد سيارات التاكسي يتجاوز 500 مركبة، وتغطي محافظة العقبة بشكل كامل.

وكان نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حمزة الحاج حسن، قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إنّ توجه السلطة لتفعيل عمل تطبيقات النقل الذكية المرخصة للعمل في المدينة، يأتي مواكبة للتطورات التي يشهدها قطاع النقل، إضافة إلى أنّ المدينة المطلة على البحر الأحمر، تشهد حركة سياحية مميزة سواء محلية أو أجنبية.

وشدد على أنّ التاكسي العمومي سيتاح له العمل عبر تطبيقات النقل الذكية، وسيُمنح الأولوية إلى جانب القطاع الخاص، مؤكدا أنّ التاكسي العمومي له أولوية ومعاملة خاصة إذا رغب العمل من خلال التطبيقات.

دعوات للحجب

وفي أكثر من مناسبة سابقة، طالب سائقو تطبيقات ذكية يعملون في شركات مرخصة في الأردن، هيئة تنظيم النقل البري لحجب التطبيقات، خصوصا أنهم يدفعون زهاء 400 دينار سنويا (نحو 565 دولارا) مقابل معاملات ترخيص، وما بين 25 إلى 30% تقريبا للشركة المشغّلة من عوائد عملهم، فضلا عن التزام بعضهم بسداد أقساط مركباتهم الشهرية.

إلا أنّ هيئة النقل البري أكدت مسؤوليتها عن التطبيقات المرخصة فقط من قبلها، ومحاسبتها في حال مخالفتها لشروط الترخيص.

وأكدت اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية، أنّ هذه الشركات والتي يبلغ عددها نحو 28 شركة، تأخذ من الحصة السوقية للسائقين المرخصين على تطبيقات مرخصة، مشيرا إلى أنّ العدد الفعلي للتطبيقات غير المرخصة، لا يتجاوز 10 تطبيقات، فيما تغضّ الحكومة النظر عن التطبيقات غير المرخصة والمرخصة المخالفة، بسبب البطالة.

يُذكر أنّ عدد شركات تطبيقات النقل الذكية المرخصة في الأردن يبلغ 7 شركات، بحسب هيئة تنظيم النقل البري، والتي من أهمها: "كريم، أوبر، جيني، قوّك، بترا رايد بالإضافة إلى شركة رايد".

(وكالات)