بعد صراع على النفوذ بدأ فور اتضاح نتائج الانتخابات، نجح غادي أيزنكوت في إقناع أفيغدور ليبرمان بترك منصب رئيس الكنيست لشخص من حزب أيزنكوت، والأرجح أن يكون هو نفسه، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".
وُصف الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين بين الطرفين بأنه كان إيجابياً، ويبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق، ربما بفضل التزام متبادل بمواصلة تنسيق الجهود بينهما.
في وقت سابق، أبدى ليبرمان دعمه العلني ليائير لابيد لتولي هذا المنصب، آملاً في تقييد أيزنكوت ومنعه من السعي نحو تشكيل حكومة وحدة.
تغيير رئيس الكنيست
كان المنطق وراء ذلك بسيطاً: فإقالة رئيس الكنيست الحالي تتطلب إجراءً معقداً يستند إلى مسوغات تتعلق بسلوك لا يليق بالمنصب، ويتطلب تقديم شكوى يدعمها ما لا يقل عن 61 عضواً في الكنيست، مع الحصول على أغلبية 90 عضواً في الهيئة العامة للكنيست.
بحسب الصحيفة، من الصعب تصور تشكيل حكومة وحدة بين أيزنكوت ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ظل وجود رئيس للكنيست معادٍ لهما، إذ يمكنه فعلياً شلّ عمل الحكومة.
ولهذا السبب، طرح "كتلة التغيير" فكرة تعيين أحد قادة الأحزاب رئيساً للكنيست، على افتراض أن الشخص المعين سيستقيل طواعية بمجرد تشكيل الحكومة، مما يفسح المجال لانتخاب رئيس جديد.
ومن شأن ذلك منع حدوث وضع يظل فيه رئيس الكنيست، الذي اختير خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف، في منصبه حتى بعد تولي حكومة ذات تركيبة سياسية مختلفة مقاليد الحكم.
ولا تُعد حكومة الوحدة خياراً واقعياً بالنسبة لأيزنكوت في هذه المرحلة، خصوصا بعد أن جدد نتانياهو تأكيد التزامه تجاه شركائه في الكتلة اليمينية، ورفضه لاتفاق تناوب على منصب رئيس الوزراء.
ومع ذلك، ورداً على دعوة نتانياهو إلى الوحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضح حزب "ياشار!" أن بإمكان حزب "الليكود" الانضمام إلى حكومة يرأسها أيزنكوت، بشرط أن يفك تحالفه مع من وصفهم الحزب بـ"المتطرفين"، وأن يقبل "المبادئ الـ4 لغادي أيزنكوت".
وبالتالي، فإن مجرد احتمال تشكيل حكومة وحدة يمنح أيزنكوت ورقة تفاوضية إضافية في تعامله مع ليبرمان. فإذا عرقل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" تشكيل حكومة بقيادة أيزنكوت وطالب بمنصب رئيس الوزراء لنفسه، وهو سيناريو ينفي ليبرمان بشدة نيته السعي إليه، فيمكن لأيزنكوت التلويح بالتوجه نحو تشكيل حكومة وحدة، وهو ما سيترك ليبرمان في صفوف المعارضة.
لغز ليبرمان
رفض ليبرمان نفسه المزاعم التي تشير إلى أنه مدفوع بطموحات شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء. قال ليبرمان يوم الأحد: "أنا لا أتحرك بدافع طموح شخصي لأصبح رئيساً للوزراء بأي ثمن. بالنسبة لي، هذا خيار وليس هوساً".
ووفقاً لليبرمان، فإن استعداده للتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية يهدف إلى منع إجراء انتخابات أخرى وإنهاء حكم نتانياهو، وذلك دون التنازل عن مبادئه المتعلقة بالتجنيد العسكري.
كما أبدى استعداده للنظر في صيغ مختلفة لقانون التجنيد، بما في ذلك مقترح عام 2018، مع إجراء التعديلات التي تفرضها الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
في المقابل، يفضل أيزنكوت تشكيل حكومة في غضون أيام، تستند إلى أحزاب "كتلة التغيير"، مع الحصول على دعم من الخارج من قِبل حزب "القائمة العربية الموحدة" (رعَم)، بينما تمتنع "القائمة المشتركة" عن التصويت.
ولا تقتصر معارضته على تشكيل حكومة تعتمد على القائمة العربية الموحدة ("رعَم")؛ فقد أوضح، في رده على سؤال من صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه يستبعد أيضاً التعاون مع هذا الحزب داخل الكنيست، حتى قبل تشكيل الحكومة. ووفقاً للتقرير ذاته، فإن نفتالي بينيت يعارض أيضاً، خلف الكواليس، تشكيل حكومة أقلية.
وفي أوساط "كتلة التغيير"، لا يزال السياسيون يحاولون تبين ما إذا كان موقف ليبرمان نابعاً من طموح شخصي، أم أنه موقف مبدئي يعتزم التمسك به حتى النهاية. وحتى الآن، يبدو أن أحداً لا يملك القدرة على حل "لغز ليبرمان".
أما أيزنكوت، فيبدي انفتاحاً على التعاون مع الأحزاب الحريدية، غير أن أي اتصالات جارية في هذا الشأن تتم عبر قنوات غير مباشرة، ولا تزال في مراحلها الأولية للغاية.
وسيتعين على أيزنكوت، خلال الأيام الـ40 المقبلة، اتخاذ قرار بشأن المسار الذي سيسلكه لتشكيل الحكومة. لقد نجح سابقاً في فرض خياراته على ليبرمان خلال المعركة على منصب رئيس الكنيست؛ ويبقى السؤال الحاسم هو: هل يستطيع تكرار ذلك في الصراع الدائر حول تشكيلة الحكومة؟
(ترجمات)