وافق مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون موحد للأسرة والأحوال الشخصية، يجمع 5 قوانين متفرقة يعود تاريخها إلى قرن من الزمان في قانون واحد يتألف من 355 مادة، بهدف الحد من النزاعات الأسرية وتبسيط إجراءات التقاضي. هذه كل التفاصيل عن قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد في مصر. تفاصيل قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد في مصر وبخصوص تفاصيل قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد في مصر، صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة منفتحة تماماً على أي آراء أو تعديلات يقترحها البرلمان بشأن هذا القانون. وتأتي هذه الموافقة على قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد في مصر استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع إحالة مشاريع قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب صندوق دعم الأسرة، إلى المجلس التشريعي.وأشار مدبولي إلى أن هذا هو ثاني 3 مشاريع قوانين للأسرة مُخطط لها، ومن المقرر مناقشة المسودة النهائية في اجتماع لاحق لمجلس الوزراء. وقد تمت صياغة النص المُعتمد حديثاً على مدار عام كامل، خلال أكثر من 40 جلسة عمل، من قِبل لجنة من القضاة المتخصصين من الرجال والنساء.يلتزم القانون بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع بموجب المادة الثانية من الدستور، ويهدف إلى حماية استقرار الأسرة وضمان مصالح الأطفال الفضلى بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما يسعى إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.وصرح وزير العدل محمود حلمي الشريف بأن الهدف الأساسي هو تبسيط الإجراءات، والحد من النزاعات الأسرية، وتعزيز التسويات الودية. ومن الإضافات الرئيسية ملحق عقد الزواج الذي يُفصّل الاتفاقات المتعلقة بمسكن الزوجية والمسائل المالية. وسيكون لهذا الملحق قوة تنفيذية، مما يسمح للأطراف بتقديمه مباشرة إلى دائرة التنفيذ في المحكمة. ينظم مشروع القانون وثيقة تأمين للأفراد المقبلين على الزواج، ويولي أولوية لاستقرار الأسرة من خلال إلزام الأزواج بتثقيف أنفسهم حول مخاطر الطلاق والخلع لتشجيع المصالحة. وفيما يتعلق بحضانة الأطفال، يُدخل القانون أنظمة زيارة إلكترونية في الحالات التي يتعذر فيها الزيارة الشخصية، لضمان حصول الطفل على الرعاية من كلا الوالدين. ولتخفيف العبء المالي والإداري على المتقاضين والدولة، يُلزم المدعون الآن بتقديم جميع مطالباتهم المتعلقة بالنفقة والأجور والمصاريف في دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بدلاً من رفع دعاوى متعددة. وستبقى هذه الدعاوى معفاة من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. علاوة على ذلك، عند تقديم هذه المطالبات، ستكون النيابة العامة المختصة بشؤون الأسرة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد دخل المدعى عليه الفعلي. ويُنشئ مشروع القانون إدارات تنفيذ متخصصة داخل كل محكمة ابتدائية، تُعنى حصراً بإنفاذ أحكام محكمة الأسرة والنيابة العامة، وذلك لتسريع الإجراءات. كما ينص القانون على إدراج لغة الإشارة للعرض والقبول في عقود الزواج والطلاق لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للمادة 81 من الدستور. (المشهد)