وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الحلاق في منشور عبر منصة "إكس"، إن الوزارة لم تنفذ أي عملية شراء سيارات حتى مساء الثلاثاء 28 أبريل.
"صيغة غير معتمدة"
وأشار إلى أن العاملين في الوزارة، المنتشرين عبر أكثر من 90 مديرية وإدارة في مختلف المحافظات، يعتمدون في الغالب على وسائل نقلهم الخاصة.
وأوضح الحلاق أن تأمين الآليات يتم عند الحاجة ووفق الإمكانيات المتاحة، ضمن الأطر القانونية والموازنة العامة.
وأضاف أن ما تم تداوله يعود إلى "صيغة غير معتمدة" لم يتم إقرارها، وتم إيقافها قبل نحو أسبوعين بقرار من وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري.
وجاء هذا التوضيح بعد انتشار طلب موجه من الوزارة إلى الهيئة العامة للإمداد والتوريد، يتضمن شراء 44 سيارة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.85 مليون دولار.
وبحسب الوثيقة المتداولة، يشمل الطلب اقتناء سيارة من نوع "جي إم سي تاهو" مخصصة للوزير، إلى جانب 3 سيارات من طراز "هيونداي باليسايد" لمعاونيه، إضافة إلى 40 سيارة من نوع "كيا سورينتو" موجهة لمديري الإدارات.
وتحمل الوثيقة تاريخ 26 مارس الماضي ومذيلة باسم وزير الأوقاف، دون صدور توضيح رسمي بشأن هذه النقطة ضمن بيان النفي الصادر عن المتحدث باسم الوزارة.
(وكالات)