عاد موضوع تعديل قانون الرأي العام العراقي إلى الواجهة، بعد تصريحات وبيانات مجلس القضاء الأعلى، التي نُشرت مؤخرًا، بشأن إمكانية تخفيف بعض الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين بالفساد الذين يبادرون لإعادة الأموال العامة للدولة، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الأمانات الضريبية ومصافي الشمال.
وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى، فإنه يجري حاليًا بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إعدادُ خارطة طريق تتوافق مع الآليات الدستورية والقانونية، بهدف استرداد أموال الدولة مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الأموال طوعًا.
وبحسب التقديرات المتداولة، فإنّ حجم الأموال المنهوبة من العراق، منذ العام 2003 (سقوط نظام الرئيس صدام حسين) يتجاوز ترليوني دولار أميركي، معظمعها تمت سرقتها من قبل نواب ومسؤولين في الحكومات العراقية المتتالية، في حين بقيت الأموال والثروات التي تتحكم بها الفصائل العراقية المسلحة خارج نطاق المحاسبة حتى الآن.
معركة الزيدي الاقتصادية ضد الفصائل
إلا أنّ الرئيس الزيدي بدأ خلال الفترة الماضية، بعضَ الإجراءات الحكومية لملاحقة شركات مرتبطة بجهات مسلحة، والتحقيق في مصادر التمويل والواجهات التجارية، منها عقودٌ داخل هيئة التصنيع الحربي، ثم إلغاءُ عقود 3 شركات في مطار الموصل الدولي لارتباطها بفصيل مسلح.
وشمل القرار الحكومي، إلغاء عقد شركة "بلس" لتأجير كاونترات مطار الموصل، وعقد تأجير المرآب الداخلي في مطار الموصل، وعقد تأجير مكتب تاكسي المطار مع شركة "الفيصل الشامخ"، وهو ما وصفه مراقبون بأنه خطوة رسمية نحو الكشف عن مصادر تمويل الجماعات المسلحة، ووضعها تحت المساءلة القانونية.
وتزامنت خطوات الزيدي نحو استعادة الأموال المنهوبة، وتقويم عقود الشركات لتصبح جميعها داخل الإطار القانوني للدولة العراقية، مع تقاير إعلامية تحدثت عن وثيقة استخباراتية عراقية بشأن شبهات بتهريب النفط العراقي إلى إيران وأفغانستان في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل (منطقة تسيطر عليها الفصائل العراقية المسلحة).
ورغم أنّ الحكومة العراقية لم تعلّق بشكل علني على هذه التقارير، فإنّ الزيدي أصدر أمرًا بتشكيل لجنة تحقيق تضم مسؤولين أمنيين واستخباراتيين وممثلين عن هيئة النزاهة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها الوثيقة الاستخباراتية.
ماذا يجري في جرف الصخر؟
وكشفت مصادر خاصة لمنصة "المشهد"، أنّ الجهة التي قامت بإعداد هذه الوثيقة لم تعلن عن نفسها، رغم أنّ كل ما ورد في هذه الوثيقة يؤكد أنها جهة عراقية عملت على التحقيق في مسألة تهريب النفط في منطقة جرف الصخر منذ العام 2021، فإذا كانت هذه الجهات الاستخباراتية تخشى الكشف عن نفسها فكيف يمكننا الحديث عن محاسبة الفصائل المسلحة، أو إخضاعهم لقانون العفو العام؟
وأوضحت المصادر أنّ الجهات الاستخباراتية العراقية لم تنفِ ارتباطها بالوثيقة ولم تؤكد، ما يُظهر حالة القلق لدى الجهات الحكومية من مهاجمة نشاط الفصائل المسلحة بشكل مباشر، خصوصًا أنّ منطقة جرف الصخر تسيطر عليها الفصائل بشكل كامل، ولا يمكن دخولها أو معرفة ماذا يجرى على الأرض إلا بإذن منها.
وبحسب المصادر ذاتها، تحتوي منطقة جرف الصخر على خنادق ومستودعات تحت الأرض، تُستخدم لتهريب النفط، وتقدر خسائر العراق بنحو 3 مليارات دولار سنويًا؛ بسبب تهريب النفط، بالتالي التقرير الأخير جاء ليثبت بعض الحقائق، إلا أنّ مسألة تهريب النفط إلى خارج العراق تحت غطاء رسمي ليس مسألة جديدة، وتتم بالتواطؤ مع جهات حكومية.
وتساءلت المصادر، لماذا لم ترسل الحكومة العراقية قوة أمنية إلى منطقة جرف الصخر للتحقق من صحة هذه المعلومات؟ هل السبب هو الخوف من ردود فعل الفصائل المسلحة أو عجز الحكومة عن دخول هذه الأرض، أم إنها مجرد وثيقة إعلامية لإظهار نشاط الحكومة أمام الرأي العام العراقي والدولي؟
إستراتيجية الزيدي لحماية الأموال العامة
وفي الإطار ذاته، يقول الدبلوماسي العراقي غازي فيصل لمنصة "المشهد"، إنّ تجفيف مصادر تمويل الفصائل المسلحة هي إستراتيجية حكومية يتبعها الزيدي تتجاوز المطالبة بتسليم السلاح، لتشمل معالجة مصادر التمويل والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والشركات والشبكات المرتبطة بهذه الفصائل، وإخضاعها لسلطة الدولة ومؤسساتها الرقابية والأمنية.
ويرى فيصل أنّ الزيدي بدأ فعلًا بالتعامل مع ملف الفصائل من جانبه الاقتصادي، عن طريق ملاحقة الشركات والاستثمارات والمشروعات المرتبطة بقطاعات الوقود والطاقة والمطارات والتصنيع الحربي، لأنّ هذه الأنشطة ليست من الاختصاصات المستقلة لفصائل مسلحة، ولا يجوز أن تتحول إلى مؤسسات موازية للاقتصاد العراق. هنا تبدأ أولى خطوات المحاسبة التي ربما تتطور لتشمل قانون العفو العام في المستقبل.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي لمنصة "المشهد"، إنه وفقًا لقانون العفو العام رقم 2 للعام 2025، جميع جرائم اختلاس الدولة وهدر المال العام وجرائم الفساد الإداري والمالي، لا يتم إطلاق سراح المحكوم ما لم يسدد ما بذمته من أموال، وبعد إجراء تسوية مع الجهة المتضررة، ولا يُعاد إلى الوظيفة من هو بدرجة مدير عام فما فوق.
وتم بحسب التميمي، تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لعام 1977، وأصدرت تعليمات قضائية بتشكيل رقابة من الإدعاء العام للتأكد من أنّ التسويات مكتملة وإلا يعُاد المحكوم إلى السجن.
أما فيما يخص غير المحكومين الذين استولوا على أموال تابعة للدولة أو عقارات أو استثمارات أو لديهم أنشطة تجارية غير قانونية، يشرح التميمي: "تحتاج هذه المسألة إلى قانون جديد بعيدًا عن قانون العفو العام، ويمكن للبرلمان العراقي تشريع قانون جديد يوضح من خلاله عدد هذه العقارات المستولى عليها في الداخل والأموال المهرّب إلى الخارج".
ويشرح التميمي: "هنا سنكون أمام شقين":
- الأول: الأموال الموجودة في الداخل (العقارات، الشركات، المعامل، الاستثمارات) التي تم شراؤها بثمن بخس، تحتاج إلى قانون داخلي يُشرّع من البرلمان، وينظم استعادتها، ويحدد عددها وكيفية استردادها، وخصوصًا بحسب المادة 104 (الغبن الفاحش) يمكن استرداد هذه الأموال وفقًا للقانون.
- الثاني: الأموال المهرّبة إلى الخارج، التي تُقدر 350 مليار دولار أميركي، قسم منها محجوز لدى البنك الفيدرالي الأميركي، هذه يمكن استردادها وفقًا لاتفاقية غسيل الأموال عام 2203، الصادرة عن الأمم المتحدة والعراق وقّع عليها، التي تُتيح للدول التي هُربت أموالها أن تنسّق مع الأمم المتحدة، وتسترد الأموال كما فعلت سنغافورة، نيجيريا، الفلبين، تونس، ومصر.
(المشهد)