وتلزم الاتفاقية الدفاعية الأطراف الـ3 باعتبار أي هجوم مسلح على أحدها هجوما على الدول الـ3 جميعا. ووافقت لجنة الشؤون الخارجية على الاتفاقية بأصوات حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الحاكم (العدالة والتنمية) وحلفائه، رغم اعتراضات المعارضة.
ومن المقرر أن تحال الاتفاقية الآن إلى البرلمان بكامل أعضائه لمناقشتها والتصويت عليها. ولم يتم تحديد موعد لذلك حتى الآن.
وتفتح اتفاقية مكة للدفاع المشترك، المؤلفة من 16 مادة، المجال أيضا أمام التعاون العسكري، والإنتاج المشترك للأسلحة ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وبحسب نص الاتفاقية الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية التركية، فإنها تلزم أطرافها لمدة 10 سنوات.
وقد عقد وزراء من الدول الـ3 اجتماعين بالفعل، في إسطنبول وفي الرياض، فيما أجرت وفود رفيعة المستوى من الدول الـ3 محادثات في طهران الاثنين، في محاولة لتجنب تجدد القتال في الحرب المرتبطة بإيران.
ويقول مسؤولون في الحكومة التركية إن أنقرة تدرس تقديم دعم عسكري للسعودية، لكنهم أشاروا إلى أن الاتفاقية دفاعية، وأنه لن يتم نشر قوات تركية للقتال في اليمن أو لشن هجمات على "الحوثيين".
وحث فؤاد أوقطاي، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، أعضاء اللجنة إلى الموافقة على الاتفاقية، ودفع بأنها تهدف إلى تعزيز الردع والتعاون ولا تستهدف دولا أخرى ومن المرجح أن تسهم في تحقيق السلام والاستقرار.
وقال أوقطاي: "إن الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا أو أصبحت طرفا فيها لا تهدف إلى العدوان أو التوسع أو تشكيل تكتل ضد دول أخرى. بل على العكس، فإن بلادنا طرف في اتفاقيات دفاعية تهدف إلى تعزيز الردع وتدعيم منطقتنا وترسيخ السلام والاستقرار".
(أ ب)