إضراب عام في تونس
وفي بيان صدر صباح يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه بمبدأ الأضراب العام في تونس على أن يتم تحديد موعده لاحقا بالتشاور مع عدد من المنظمات هيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مع المجتمع المدني.
كلّفت الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي الوطني بوضع "خطة عمل تدريجية تمهيداً للإضراب العام" في تونس، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني.
يأتي هذا القرار في سياق يتسم، وفقًا للاتحاد، بتفاقم الأزمة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأشار الاتحاد إلى أن الخيارات والسياسات المتبعة في السنوات الأخيرة فشلت في حل الأزمات المتراكمة، بل ساهمت، على العكس، في توسيع نطاق تأثيرها على العمال والطبقة العاملة والمناطق المهمشة.
وندّد اتحاد على وجه الخصوص، بالتآكل المستمر للقدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات العامة، فضلًا عن تدهور الأوضاع في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
كما سلّط الضوء على استمرار انقطاع الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والأدوية وبعض الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار البطالة والتخلف الإقليمي والتهميش الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أدان الاتحاد ما وصفه بـ"الذرائع" ومحاولات التهرب من المسؤولية عن الأزمة بإلقاء اللوم على الآخرين.
كما أشاد بالتحركات العمالية التي قادها العمال في قطاعات ومناطق عديدة، منها التعدين، والمصارف، والنقل، ونقل المحروقات، وحماية البيئة، والتعليم الابتدائي والثانوي.
(المشهد)