سلمت وزارة المالية في إسرائيل الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين مسودة ميزانية الدولة للعام الحالي، حيث من المقرر التصويت المبدئي عليها في البرلمان الأربعاء المقبل، وذلك على الرغم من أن توقعات إقرارها تشوبها شكوك على خلفية الانقسامات السياسية التي تضعف الائتلاف الحاكم.
خطة الإنفاق
وكان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي على خطة الإنفاق لهذا العام بعد تأجيلات ناجمة عن صراعات سياسية داخلية عقب رفع مخصصات الدفاع إلى 112 مليار شيكل (35.45 مليار دولار) ارتفاعا من 90 مليار شيكل في البداية.
وتواجه الميزانية إلى جانب خطة اقتصادية مصاحبة لها، معركة صعبة للتصديق عليها مع تزايد الانقسامات في الحكومة.
وبموجب القانون، يجب إقرارها بحلول نهاية مارس، وإلا ستتم الدعوة لإجراء انتخابات.
وفي حال التصديق عليها يوم الأربعاء، ستحال الميزانية إلى اللجنة المالية في البرلمان حيث يمكن أن تخضع لتغييرات قبل تصويتين نهائيين في الجلسة العامة.
وفي المجمل، سيبلغ إجمالي إنفاق الدولة 662 مليار شيكل باستثناء خدمة الدين. وتم تحديد سقف العجز عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعتبره بنك إسرائيل مرتفعا جدا لأنه لا يسمح بتخفيض عبء الدين.
وتراجع العجز في الميزانية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 6.8% في عام 2023. وأدى ارتفاع تكاليف الدفاع بسبب حرب غزة إلى ارتفاع العجز في العامين الماضيين.
ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار أوقف معظم القتال، إلا أنه لم يتوقف تماما. ويتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك بنود الاتفاق.
(وكالات)