أقال الرئيس التونسيّ قيس سعيّد مساء السبت، وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاريّ جزئيّ ومفاجئ.
وعيّن سعيّد خالد النوري وزيرًا للداخليّة خلفًا لكمال الفقي، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة لم يوضح أسباب الإعفاء.
كما عيّن كمال المدوري، وزيرًا للشؤون الاجتماعيّة خلفًا لمالك الزاهي.
إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف بالأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
وعبّرت دول غربيّة بينها فرنسا والولايات المتحدة، وكذلك الاتّحاد الأوروبي، عن "القلق" إزاء موجة من التوقيفات تشهدها تونس.
واعتبر سعيّد ذلك "تدخّلًا سافرًا" في الشؤون الداخليّة للبلاد، وكلّف وزارة الخارجيّة استدعاء ممثّلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.
يُذكر أنّ الرئيس التونسيّ أقال في مارس الماضي، وزيرَي النقل والثقافة.
وتشهد تونس توتّرات سياسية قوية على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية تكافح الحكومة، لتخطّيها على الرغم من التغييرات الوزارية المتكرّرة.
(وكالات)