وقال أوجوم، الخميس، إن الانتخابات يمكن أن تجرى في 16 أبريل 2028، إذا صوّت 360 نائبا في البرلمان لصالح قرار بإجرائها مبكرا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.
قيود الدستور التركي
وبموجب البرنامج الانتخابي العادي، يفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2028، بعد انتهاء الولاية الحالية.
ويبرز الجدل حول مسألة الترشح مجددا، بسبب القيود التي يفرضها الدستور التركي على الولايات الرئاسية، إذ تنص المادة 101 على انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات، وعدم جواز انتخاب الشخص نفسه رئيسا أكثر من 2 مرات.
لكن المادة 116 تتيح للبرلمان، بموافقة 3 أخماس أعضائه، أي 360 نائبا من أصل 600، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة قبل موعدها.
وينص الدستور التركي على أنه إذا اتخذ البرلمان هذا القرار خلال الولاية الرئاسية الثانية للرئيس، يجوز له الترشح مجددا.
وبذلك، فإن إجراء الانتخابات قبل انتهاء الولاية الحالية، يمثل المسار الدستوري الذي يمكن أن يتيح لإردوغان خوض السباق الرئاسي مرة أخرى.
وانتُخب إردوغان رئيسا للمرة الأولى في ظل النظام الرئاسي عام 2018، ثم أعيد انتخابه في 2023، فيما يربط الدستور احتساب الحد الأقصى للولايات، بالنظام الرئاسي الحالي.
وتحتاج الدعوة لانتخابات مبكرة إلى أصوات إضافية داخل البرلمان، إذ لا يملك التحالف الحاكم بمفرده العدد المطلوب لبلوغ عتبة 360 نائبا.
(وكالات)