أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون اليوم الاثنين، سبل تعزيز العلاقات مع سوريا، مؤكدة أن البلاد التي أنهكتها سنوات الحرب تحتاج إلى دعم عاجل لترسيخ الاستقرار، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وأضافت في تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، أن سوريا تحتاج إلى استثمارات واسعة تتيح لها إعادة بناء مؤسساتها والمضي في تنفيذ الإصلاحات.
وقالت كالاس: "نرى بوضوح أن سوريا بحاجة إلى استثمارات كبيرة، لبناء مؤسساتها وتنفيذ إصلاحاتها".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، غير أن تحقيق ذلك يتطلب توفير الظروف المناسبة.
وتابعت كالاس: "من جانبنا في أوروبا، نرغب في رؤية اللاجئين السوريين يعودون إلى ديارهم، لكن عودتهم تتطلب توافر الظروف الملائمة".
وشددت كالاس على وجود مجالات واسعة للتعاون بين الجانبين، معتبرة أن استقرار سوريا يخدم المصالح الأوروبية ومصالح المنطقة بأكملها.
المسار الاقتصادي يمهد لعودة اللاجئين
وفي قراءة لهذه التصريحات، قال المحلل السياسي والباحث في الدراسات الأمنية والإستراتيجية الدكتور عامر السبايلة، إن كالاس تشير إلى توجه نحو إنهاء الأزمة السورية والانتقال إلى مرحلة أكثر عملية في التعامل مع تداعياتها، وفي مقدمتها أزمة اللجوء السوري وانعكاساتها على الدول الأوروبية.
وأوضح السبايلة في تصريحات لمنصة "المشهد" أن إعادة اللاجئين السوريين من أوروبا ليست مسألة يمكن المضي فيها من دون وجود استجابة من الدولة السورية وضمانات واضحة تتيح عودتهم.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من المواقف السياسية إلى خطوات عملية لمعالجة أسباب استمرار اللجوء.
وأضاف أن الدول الأوروبية ترى أن دعم الاقتصاد السوري وفتح مجالات للشراكة والتعاون إلى جانب بناء قنوات للتنسيق الأمني والاستخباري، يمكن أن يشكل مدخلا لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين.
ولفت السبايلة إلى أن المسار المطروح يقوم على توفير أفق اقتصادي لسوريا، والاعتراف بالسلطة القائمة، ثم البدء بعملية تدريجية لإعادة اللاجئين، مبينا أن الأولوية الأوروبية في المرحلة الحالية تتمثل في الحصول على ضمانات تتيح للعائدين الاستقرار في أماكن تمكنهم من إعادة بناء حياتهم.
وأكد السبايلة أن أوروبا تتجه بذلك نحو مقاربة تربط بين استقرار سوريا اقتصاديا وأمنيا وبين إمكانية معالجة ملف اللاجئين، بدلا من الاكتفاء بالمطالبة بعودتهم من دون توفير الشروط الضرورية لذلك.
تحمل مسؤولية عودة اللاجئين
ومن دمشق، قال المحلل السياسي حسام طالب إن المعنى المباشر لتصريحات كالاس يتمثل في ضرورة إيجاد بيئة مناسبة تسمح بعودة اللاجئين السوريين خلال العامين المقبلين.
وأكد طالب أن الاتحاد الأوروبي ومعظم دوله، ظل خلال العامين الماضيين يطالب الحكومة السورية بإيجاد حل لملف اللاجئين، الذين يقدر عددهم في أوروبا بنحو 4 ملايين سوري، إلا أن هذه المطالب قوبلت بإجراءات إدارية من الحكومة التي لم تتمكن من توفير البنية التحتية والسكن والخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لاستيعاب العائدين في ظل حجم الدمار الذي تعرضت له البلاد.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مارس ضغوطا على دمشق لتسهيل عودة اللاجئين، غير أن المشكلة لا تتعلق بالحكومة وحدها، حيث أن اللاجئين الذين يزورون سوريا يلمسون بأنفسهم حجم الدمار وغياب فرص العمل، ما يدفعهم إلى العودة مجددا إلى بلدان اللجوء.
واعتبر طالب أن تصريحات كالاس تعكس تحولا في الموقف الأوروبي، مع تنامي الشعور بأن مسؤولية معالجة الواقع الاقتصادي السوري لا تقع على عاتق الحكومة السورية وحدها، بل يتحمل الاتحاد الأوروبي جانبا منها أيضا.
وأشار إلى أنه، وعلى الرغم من رفع العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل، لم يُعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار البلاد، كما لم تُقدم مساعدات أو تُضخ استثمارات قادرة على المساهمة في معالجة آثار الحرب وتوفير مقومات الحياة للسكان.
وشدد طالب على أن ن تصريحات كالاس تحمل رسالة واضحة إلى الدول الأوروبية بضرورة التحرك لإنهاء ملف اللاجئين السوريين، من خلال معالجة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تحول دون عودتهم، بدلا من حصر التعامل مع القضية في مطالبة دمشق باستعادتهم.
(المشهد)
