انتشرت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في الساعات الماضية عن من هو أيوب عدلي وعن علاقته بشركة "رمكو".
صاحب الحصة الأكبر في "رمكو".. من هو أيوب عدلي؟
وجاءت التساؤلات عن من هو أيوب عدلي وعلاقته بشركة "رمكو"، بعدما تم توقيفه من قبل السلطات المصرية.
ومع انتشار التساؤلات عن من هو أيوب عدلي، أكدت التقارير أنه يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة "رمكو" لإنشاء القرى السياحية.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، جاء توقيف رئيس "رمكو" إثر تلقي الجهات المختصة أكثر من 1,000 شكوى من عملاء يتهمونه بالاستيلاء على أموالهم من خلال مشروعات عقارية في منطقة الساحل الشمالي.
وتشير الاتهامات إلى تحصيل مبالغ مالية ضخمة منذ عام 2018، نظير التعاقد على حجز وحدات سكنية وسياحية دون استكمال أعمال إنشائها أو الوفاء بمواعيد تسليمها.
كما لجأ عدد من العملاء المتضررين إلى القضاء، وتمكن بعضهم من استصدار أحكام قضائية بحق رجل الأعمال.
وانعكست التطورات الأخيرة على تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، ودفع إدارتها إلى إصدار توضيح رسمي بشأن الموقف الحالي، في محاولة لطمأنة العملاء والمستثمرين
وفي أعقاب انتشار الأنباء المتعلقة برئيس الشركة، أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق التداول على أسهم "رمكو" لإنشاء القرى السياحية بدءاً من تعاملات الخميس الماضي مشيرة إلى أن القرار جاء لحين تلقي رد الشركة على مجموعة من الاستفسارات التي وجهتها إليها.
وعلى مستوى هيكل الملكية تبلغ حصة أيوب عدلي نحو 24% من رأس مال "رمكو"، مقابل 30% لابنته تيتسيانا أيوب عدلي، فيما تتوزع النسبة المتبقية ضمن الأسهم المتاحة للتداول في السوق وسبق قرار تعليق التعاملات تراجع في الإقبال على شراء سهم الشركة، الذي تحرك خلال الأسبوع الماضي بين 2.77 جنيه كأقل سعر و 3.14 جنيه كأعلى سعر، قبل أن ينهي آخر تعاملاته عند 3.11 جنيه وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، وصل السهم إلى قمة سعرية عند 4.58 جنيه، بينما بلغ أدنى مستوى له 2.66 جنيه.
وفي أول تعليق رسمي على المستجدات، أصدرت إدارة "رمكو" بيانا، الجمعة، أكدت خلاله أن مختلف أنشطة الشركة تسير بصورة طبيعية، وأن العمل مستمر في جميع المشروعات والمقار الإدارية على مدار اليوم، دون حدوث أي تعطيل.
(المشهد)