بعد ساعات من تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتأنياهو إيجازاً أمنياً لغادي أيزنكوت، زعيم حزب "يش عتيد"، نقلت تقارير تلفزيونية إسرائيلية عن مصادر تقديمها تقييمات متباينة -على ما يبدو- حول ما دار في الاجتماع، وما إذا كانت احتمالية اندلاع حرب متجددة مع إيران أمراً ملحاً أم لا.
وذكر مصدر مطلع على تفاصيل الإيجاز، في تصريح للقناة 12، أن المعلومات الاستخباراتية التي تم عرضها ستغير نظرة أيزنكوت لدوافع نتانياهو؛ إذ يبدو أن رئيس الوزراء -الذي يتولى مهام منصبه في حكومة انتقالية- استغل اللقاء للتأكيد على ضرورة استئناف المواجهة مع إيران في وقت قريب.
وقال المصدر: "بمجرد أن يطلع أيزنكوت على الصورة الاستخباراتية الكاملة، سيفهم كل شيء. وبعد هذا الاجتماع، لن يظل على نهجه السابق؛ ولن يعود للتشكيك في دوافع رئيس الوزراء".
وبحسب تقرير نشره موقع The Times Of Israel، فإن المؤسسة الأمنية -وفقاً للتقارير- لم ترصد أي تطورات في إيران تبرر شن عملية فورية، وذلك على الرغم من إلحاح نتانياهو المتكرر على القيام بعمل عسكري، سواء قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعدها؛ وهو سلوك اتهمه منتقدوه بأنه مدفوع بأسباب سياسية.
وذكرت القناة 13 الإخبارية أن الموقف الذي عرضه الجيش الإسرائيلي أمام أيزنكوت خلال الإيجاز، تمثّل في عدم وجود ضرورة ملحة تستدعي توجيه ضربة إسرائيلية إلى إيران في الوقت الراهن.
ومع ذلك، فقد قيل لأيزنكوت إنه في حال جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجمات الأميركية، فينبغي على إسرائيل الانضمام إلى القتال.
كما ذكرت القناة 13 أن الرئيس إسحاق هرتسوغ هو من تولى الوساطة بين أيزنكوت ونتانياهو لتأمين عقد هذا اللقاء الإحاطي، رغم أن القناة أشارت إلى أن ديوان الرئيس نفى أي دور له في ذلك.
وعُقد الاجتماع بعد يوم واحد من اتهام أيزنكوت لنتنياهو علنًا برفض إطلاعه على إيجاز أمني، ومطالبته المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا بالتدخل؛ حيث حذّر من اتخاذ خطوات عسكرية غير عاجلة قد تكون لها "عواقب وخيمة" على الديمقراطية الإسرائيلية، كما حثّ نتانياهو على عدم وضع قادة الأجهزة الأمنية في "صراع دستوري خطير".
وجاء تصريح أيزنكوت -الذي لم يذكر إيران بالاسم- في أعقاب تقارير تفيد بأن نتانياهو كان يسعى لشن عملية عسكرية ضد طهران، رغم معارضة قادة الأجهزة الأمنية. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن رئيس الوزراء حاول اتخاذ إجراءات مماثلة ضد إيران قبيل انتخابات 27 أكتوبر، وهو ما قوبل أيضاً برفض من مسؤولي الدفاع الذين خشوا أن يؤدي ذلك إلى تصعيد قد يعرقل العملية الانتخابية.
(ترجمات)