قالت عضو اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية في المغرب زهور الحر إن تعديل المدونة يجب أن يتم وفقا للهوية المغربية والدين لكن بشكل "حداثي منصف".
وأكدت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حديث لموقع هسبريس أن "المجتمع المغربي اليوم ليس هو نفس المجتمع لما قبل 20 عاما، تاريخ الشروع في تطبيق مدونة الأسرة الحالية".
وأوضحت الحرّ أن هناك "مشاكل مستجدة في واقعنا الراهن ينبغي إيجاد حلول لها، دون المساس بجوهر الشريعة الإسلامية، لأن المجتمع يتغير بوتيرة مذهلة ويشهد تحولات كبيرة. لذلك، يجب أن تتطور القوانين المنظمة للعلاقات داخل المجتمع والأسرة حسب تطور المجتمع".
تعديلات مدونة الأسرة المغربية
ووفقا للموقع المغربي فتعتقد الحرّ أن:
- الطفلة البالغة من العمر أقل من 18 عاما ليست مؤهلة لتحمل مسؤولية تكوين أسرة، ومكانُها هو المدرسة أو معهد للتكوين المهني. نصوص في مدونة الأسرة تثير صعوبات في التطبيق.
- الزوجة تشارك في الإنفاق، كما أنها تتحمل مسؤولية تدبير البيت وتربية الأبناء ولكن جميع ممتلكات الأسرة باسم الزوج، وعندما يقع الطلاق تُحرم من حقها.
- زواج الحاضن، أكدت أنه بعد الطلاق تكون الحضانة للمرأة، ولكن إذا بلغ الطفل 7 سنوات وتزوجت، تُنزع منها حضانة طفلها وهذا ليس من مصلحة الطفل.
- من دواعي تعديل مدونة الأسرة مسألة النسب، حيث إن هناك عددا من الأطفال آباؤهم معروفون، وفحص الحمض النووي ADN يثبت ذلك؛ غير أنه لا يؤخذ بها.
ووجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكومة، الثلاثاء الماضي، لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.
ومنح العاهل المغربي الحكومة مهلة 6 أشهر من أجل رفع مقترحاتها بشأن تعديل قوانين المدونة.
(وكالات)