ردّت ألمانيا الاثنين على اتّهام نيكاراغوا لها أمام محكمة العدل الدولية، بتسهيل وقوع إبادة في غزة، عبر دعم إسرائيل، مشيرة إلى أنها تمتثل بالكامل إلى القانون الدولي.
وقالت المحامية عن برلين تانيا فون أوسلار-غليشن، إنّ "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يومًا اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، ولا القانون الإنسانيّ الدوليّ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضافت للصحفيّين "عرض نيكاراغوا (للقضية) كان منحازًا بشكل صارخ وسنبلغكم غدًا كيف نتحمّل مسؤولياتنا بشكل كامل".
نددت نيكاراغوا بألمانيا أمام محكمة العدل الدولية الاثنين بسبب دعمها لإسرائيل، قائلة إنّ تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر "مؤسف".
وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة، "إنه فعلًا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيّين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".
رفعت نيكاراغوا الدعوى على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لمطالبة قضاتها بفرض إجراءات طارئة، تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
صدور قرار ضروري
وقال المحامي عن نيكاراغو آلان بيليه، إنّ "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل بانّ الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر" احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف "إنه أمر ملحّ جدًا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا" هذا النوع من المساعدات.
ومن المقرر بأن تردّ ألمانيا في المحكمة الثلاثاء، لكنها رفضت الاتهامات بالفعل.
وأشارت نيكاراغوا إلى أنه بينما لا يمكن أن تكون ألمانيا غير مدركة للمعاناة في غزة، إلا أنها قدّمت مع ذلك دعمًا عسكريًا لإسرائيل.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أنّ ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
وقال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، أمام المحكمة إنّ "ألمانيا غير قادرة على ما يبدو على تحديد الفرق بين الدفاع عن النفس والإبادة". وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى، أنّ صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة، يعدُّ أمرًا "ضروريًا وملحًا" نظرًا إلى أنّ حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.
(وكالات)